كشف مصدر برلماني، عن أسباب عدم طرح مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، على الجلسة العامة المقبلة، بعدما أعلن عدد من النواب، عن أنه سيكون على جدول أعمال الجلسة العامة.
وقال المصدر لـ"الفتح": إن سبب عدم إدراج مشروع القانون على الجلسة العامة هو تأخر رد مجلس الدولة بشأن مراجعة القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة كانت قد أحالت مشروع القانون لمجلس الدولة لإقراره دستوريًا.
وتوقع المصدر، أن يرسل مجلس الدولة مشروع القانون خلال الأسبوع القادم، ويكون جاهزا للعرض على أقرب جلسة لمجلس النواب.