3.3 مليارات دولار حصيلة موسم 2022-2023.. و168 دولة تستقبل الحاصلات الزراعية
خبراء: القطاع الخاص شريك رئيسي.. والتحويل للإنتاج مهم
أنعشت زيادة الصادرات الزراعية المصرية الآمال لدى الخبراء والمحللين، في دعم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في ظل الأزمة العالمية الحالية، وذلك بعدما تجاوزت 3.3 مليارات دولار في عام 2022، بارتفاع أكثر من مليار دولار عن العام السابق.
وأرجع الخبراء زيادة الصادرات إلى الوتيرة المتسارعة في زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل الخضروات والفاكهة استنادًا لخطط الدولة التوسعية في مشروعات الصوب الزراعية لتوفير غذاء الأسر المصرية وزيادة العوائد الدولارية.
وقال الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة وعضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن الصادرات المصرية لعبت دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني رغم التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن الصادرات الزراعية الطازجة لمحاصيل الخضروات والفاكهة حققت طبقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 6.5 ملايين طن بإجمالي 3.3 مليارات دولار لعام 2022-2023م، بفارق مليار دولار عن العام السابق، بالإضافة لـ3 مليارات دولار من المحاصيل المصنعة والمجمدة بإجمالي 6.3 مليارات دولار للعام 2022م.
دور القطاع الخاص
وأكد أن الجهد الأكبر في زيادة الإنتاج مرجعه للقطاع الخاص الذي دعمته الدولة المصرية، فهي تنتهج طريقة الاقتصاد المفتوح يكون دورها في صورة رقابة وتسهيلات، إلى جانب دورها المهم في تغطية الاحتياجات من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية والعلفية، مفيدًا أن القطاع الخاص الزراعي والمزارعين يعملون دون انقطاع كما كان الأمر منذ 10 سنوات فلم يمتنع المزارع المصري عن الإنتاج طوال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن مصر تتميز بإنتاج عدد كبير من المحاصيل وفي مقدمتها الموالح – البرتقال واليوسفي والبرتقال أبوسرة وبرتقال العصير (فالنسيا) الصيفي – منوهًا بأن مصر تفوقت على دولة إسبانيا الأولى عالميًا لهذا المحصول الحيوي، وتصدرت مصر قائمة منتجي الموالح عالميًا بالفعل للعام الرابع بإنتاجنا للموالح بحجم إنتاج 1.8 مليون طن.
وأشار إلى أن مصر تصدر لنحو 168 دولة أكثر من 18 محصولا رئيسيًا من الخضروات والفاكهة ولدينا تميز في إنتاجنا لمحاصيل الفاكهة والخضروات واكتفاء ذاتي منها، والإشكالية أن هناك تساؤلات حول ارتفاع الأسعار وربطه بالإنتاج الفعلي من تلك المحاصيل واكتفاءنا منها، مجيبًا عن التساؤل بأن ارتفاع أسعار تلك المحاصيل يحدث نتيجة زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج كالأسمدة والمبيدات فالأمر يرتبط بسعر الدولار، وتتزايد الأسعار بنفس نسب ارتفاع سعر العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية؛ ولكن نقلل الفجوة الاستيرادية، وتقوم الدولة المصرية باستهداف أراضٍ جديدة ومن ثم التوسع في المساحة المنزرعة تدريجيًا، وذلك في إطار تقليص الفجوة الغذائية.
وألمح إلى أن لدينا طموحًا بارتقاء حجم صادراتنا الزراعية لـ10 مليارات دولار، ويمكن فعليًا تحقيقه في خلال 5 سنوات.
ووضع روشتة لزيادة عائدات تصدير المنتج المحلي عبر تحويل الزراعة إلى الإنتاج على حسب المستهلك الخارجي وبمواصفات قياسية مثل الإنتاج المغربي من الزيتون، لافتًا إلى أن هناك منظومة عمل متواجدة لتحقيق المستهدفات، عبر إرشاد السوق المحلية للمواصفات التي تتناسب مع أسواق الدول المختلفة من محاصيل عديدة، لتحقيق التنافسية العالمية مع إدراك أن دخول الأسواق الجديدة يأتي دائمًا على حساب منافسين آخرين، والفاصل في قبول المستهلك الأجنبي لإنتاجنا المحلي يتمثل في جودة المنتج المقدم للسوق الأجنبي على اختلاف احتياجاته في دولة عن أخرى.
ونوه بأن التميز يكمن في استدامة إضافة أسواق جديدة عبر سياسة طرق الأبواب والتي تقوم بها الدولة المصرية، من خلال وزارة الزراعة على غرار ما تم مع السوق الصينية أو اليابانية، متمنيًا حدوث الأمر مع السوق الهندية والبالغ تعداد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة.
النباتات العطرية
وأشار أن مصر لديها ميزة نسبية في النباتات الطبية والعطرية والتي يمكن التوسع في إنتاجها من خلال الصوب سواءً التي تنمو طبيعيًا بالوادي الجديد والبحر الأحمر وغيرها من محافظات الجمهورية، أو التي يمكن التوسع في زراعتها بشكل مكثف من خلال الصوب الزراعية، كما أن التوسع في الطلب على الإنتاج المصري من الخضروات والفاكهة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية يمكن دعمه عبر محاصيل من بينها الطماطم والبطاطس والبصل والثوم، والبصل الأخضر خلال فترات بداية العام والذي تتزايد معدلات الطلب عليه خاصة دول الاتحاد الأوروبي وإنجلترا، والفاصولياء الخضراء فيكون استخدام الصوب الزراعية خاصة في الأوقات التي لا يمكن زراعة تلك المحاصيل في الأراضي المفتوحة، ويمكن التوسع في إنتاج نباتات الزينة أيضًا بنفس الطريقة.
وأوضح أن إنتاج 40 – 50 ألف فدان باستخدام الصوب الزراعية يعادل إنتاجية 400 – 500 ألف فدان، بالإضافة إلى المساحة المنزرعة وعليه يمكن تحقيق وفورات مائية، وهو واحد من أهداف الدولة المصرية في تعظيم كفاءة استهلاك كميات المياه المستخدمة في وحدة المساحة المنزرعة، وتطبيقًا للبحوث الجارية لتحقيق نتائج تؤثر إيجابًا على الزراعات المصرية بشكلٍ عام.
التوسع الرأسي
من جانبه أكد الدكتور سعد زكريا، الأستاذ بقسم الكيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن زيادة الصادرات الزراعية تتطلب التوسع الرأسي في إنتاجية المحاصيل والتمدد بالمناطق الجديدة وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية عبر استنباط محاصيل تتواءم مع التغيرات المناخية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.
وأوضح أن المحاصيل الاستراتيجية من بين المحاصيل التي تتطلب دراسة زيادة إنتاجيتها رأسيًا كالقمح والأرز والذرة وفول الصويا، مؤكدًا أهمية استنباط سلالة من القمح تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وسلالة من الأرز تتمتع بميزة إنتاجية مع البرودة، بالإضافة إلى تحميل محاصيل زراعية على أخرى لتعظيم الإنتاجية ببعض المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في إنتاج دوار الشمس لدعم صناعة الزيوت واستخراجها محليًا ومن ثم تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير ودعم العائدات الدولارية.
وأكد أهمية تجريب محاصيل جديدة تتناسب مع المناطق الجافة أو شحيحة المياه وبخاصة المناطق الصحراوية، وبعض النباتات الطبية البرية والتي تنبت في المناطق الصحراوية وبعض النباتات التي تنشأ بمناطق السيول والمناطق الجبلية، لا سيما نخيل البلح والذي انتهجنا خططًا توسعية حياله عبر زراعة أصناف المجدول والبارحي والسكري والساقعي في توشكى والوادي الجديد، من خلال زراعة 1.5 مليون نخلة، واستهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة قرابة 7 ملايين نخلة.