الخارجية الفلسطينية: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري تفجير مباشر لساحة الصراع

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي نتج عنها بالأمس استشهاد الطفل عمرو لطفي خمور (14 عاما) من مخيم الدهيشة في تصعيد متواصل لعمليات القتل خارج القانون واطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بشكل يتزامن مع تصعيد اعتداءات ميليشيا المستوطنين على أبناء شعبنا وانفلاتهم من اي قانون لشعورهم بحماية المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لعربداتهم وجرائمهم، كما حصل في اعتداءاتهم على مركبات المواطنين ومحالهم التجارية في كل من حوارة والمغير.

وترى الوزارة أن اقتحام ما تسمى وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية اوريت ستروك لجنوب الضفة الغربية المحتلة والتصريحات والمواقف التي أطلقتها دعماً للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين، في تأكيد على أن ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم يتبنى مطالب الجمعيات الاستيطانية وينفذها في أرض دولة فلسطين، بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتوسيع المستوطنات القائمة والتخطيط لذلك كما هو الحال في مستوطنة (نوف تسيون) على أراضي جيل المكبر في القدس المحتلة. تؤكد الوزارة أن تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ويعكس عنجهية اليمين الإسرائيلي الحاكم واستخفافه بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف جميع اشكال التصعيد والإجراءات احادية الجانب غير القانونية. وعليه ترى الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي بما اعتاد عليه من اطلاق مواقف وتعبيرات نظرية رافضة للاحتلال والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية لن يجدي نفعاً مع حكومة نتنياهو المتطرفة وبرامجها الاستعمارية التوسعية العنصرية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا عبر ترجمة المواقف والاقوال إلى أفعال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ واحترام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

و تؤكد الوزارة أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع النزاعات والصراعات بالعالم يجحف بمصداقية المنظومة الدولية ويفقد مجلس الامن باعتباره القيم على تطبيق القانون الدولي ما تبقى له من مصداقية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتوفير الحماية لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.