أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في القطاع الاقتصادي بالوزارة، أن من المقرر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 65% خلال الأعوام المقبلة من خلال خطة التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية والتوسع الرأسي من استنباط اصناف جديدة من تقاوي القمح عالية الإنتاجية والتوسع في صوامع القمح ومقاومة للملوحة والجفاف.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتلافي أضرار الأزمات العالمية، بداية من جائحة كورونا، ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل ملحوظ على سلاسل إمداد الغذاء في العالم كله.
وأضاف التقرير، أن مصر اتخذت خطوات استباقية في هذا المجال معتمدا في سياستها على محورين رئيسين وهما محور التوسع الأفقي عن طريق التوسع في زراعة القمح وإقامة مشروعات زراعية عملاقة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى الخير وغرب غرب المنيا، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح، ومحور التوسع الرأسي عن طريق قيام مركز البحوث الزراعية باختلاف معاهدة البحثية باستنباط أصناف جديدة متحملة للظروف البيئية والمناخية القاسية، إضافة إلى إنتاجيته العالية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوات أدت إلى زيادة الكمية المنتجة من المحصول في الموسم السابق حتى وصلت إلى 10 مليون طن، كما أن السعر الاسترشادي العام الماضي والحافز الإضافي أدى إلى زيادة الكمية الموردة حتى وصلت 3 مليون و650 ألف طن.
وأكد التقرير ، أن المشروع القومي لصوامع الغلال أدى إلى رفع المخزون الاستراتيجي ليكفي 6 أشهر حيث ارتفعت سعة التخزين من 1.5 مليون طن إلى 5.5 مليون طن ليكفي المخزون المحلي والمستورد على حد سواء، مشيرا إلى أن التقاوي المعتمدة هذا الموسم غطت احتياجاتنا بنسبة 70%، ومن المتوقع خلال عامين يكون هناك اكتفاء ذاتي من التقاوي المعتمدة.
وأكد التقرير أن الدولة أخذت على عاتقها وفي الحسبان مصلحة المزارعين في المقام الأول، ولذا اتجهت إلى تحديد السعر الاسترشادي قبل موسم الزراعة، ولتحديد هذا السعر تقوم بعمل الأتي تقدير التكاليف الخاصة بالزراعة بما فيها إيجار الأرض الزراعية. إضافة هامش ربح للفلاح لتشجيعه على الزراعة، وحساب الأسعار العالمية ووضعها في الاعتبار ، و ربحية الدورات الزراعية بما في ذلك المحاصيل المنافسة للقمح في الموسم مثل بنجر السكر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة أدت إلى زيادة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل الاكتفاء الذاتي إلى 65 %.