يواصل مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة 3 طلبات من الأعضاء في ملف التعليم.
ويناقش الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجر الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصية، متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم، وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها .
وأشار "علم الدين"، إلى أن أهم دور للمدرسة هو التربية، والتثقيف، والتوجيه، والإرشاد، وبناء الشخصية ثم التعليم ،مؤكدا على أن المدرسة فقدت للأسف هذا الدور طوال السنوات الماضية، وأصبح لدينا شباب ينقصه الكثير في بناء شخصيته بعد أن تحولت العملية التعليمية إلى تعليم مواز في البيوت.
وأضاف أنه لو كان هذا التعليم الموازي هو الحل لأغلق العالم كله مدارسه وجامعاته وتحول التعليم إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية التي دمرت التعليم، وجعلت القضية الأولى لدى الطالب وولى الأمر هي البحث فقط عن درجات واهية وعن كيفية شراء شهادة للانتقال للمرحلة الأعلى خاصة للجامعات.
كما يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة طلب مناقشة عامة ،تقدمت به الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.
وأكدت "هلالي"، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابون بالتوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور.
ولفت إلى أنه وجد أن هناك قصورًا في التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة العامة مقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضـاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطار رؤية الجمهوريـة الجديدة.