"خبراء": مصر من أكبر الدول المنتجة.. ونستهدف 250 مليون دولار في العام
يعد نخيل البلح واحدًا من أهم موارد النقد الأجنبي بالمنطقة العربية بالكلية ولمصر على وجه الخصوص، وتستهدف الحكومة زيادة المساحات المخصصة لزراعة النخيل لا سيما مع بدء إنتاج مزرعة التمور التي تصل إلى 40 ألف فدان في منطقة توشى والعوينات.
الأمر الذي يؤدي إلى ضخ عملة دولارية بزيادة الصادرات من التمور "وهي منتجات غير بترولية"، لذا يمكن زيادتها وتنميتها بشرط الحد من استيراد المنتجات المثيلة من الخارج، خاصة في أوقات المواسم التي يتزايد خلالها الطلب على هذا المنتج المهم والذي ارتبط بشهر رمضان المبارك.
أما على مستوى الصناعة فيدخل نخيل البلح ومنتجاته في العديد من الصناعات مثل العجوة ودبس النخيل، والمربات ويمكن الاستفادة من نوى البلح في منتجات صحية وغذائية، فضلاً عن أن مشتقات النخيل الأخرى كالجريد يدخل في صناعات كـ"الأقفاص- الكراسي- المناضد- الكنب- وغيره".
ومصر من أكبر الدول المنتجة للتمور، لذا تسعى الحكومة تنمية هذا بخطط مستقبلية تعمل عليها أجهزة الدولة المصرية لزيادة زراعة النخيل في العديد من المحافظات ورفع مستوى صادراته بفتح أسوق جديدة إلى جانب الدول التي نتعامل معها وتزيد عن 60 دولة من بينها تايلند وماليزيا وإندونيسيا والمغرب.
وتترقب الأوساط العاملة في إنتاج التمور إصدار استراتيجية التمور الجديدة التي تستهدف مضاعفة صادرات القطاع، فوفقًا للمدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة أمجد القاضي، هناك استراتيجية جديدة لمضاعفة صادراته التي تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف طن سنويًا، بما قيمته 50 مليون دولار، بهدف رفع قيمة المنتج المحلي عالميًا وزيادة تنافسيته وتقليل نسب الهدر المقدرة بما يزيد عن 50% من حجم الإنتاج الكلي الحالي الذي يصل ما بين 1.8 إلى مليوني طن من قرابة 15.5 مليون نخلة بإجمالي مساحة حوالي 135 ألف فدان بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة الأكثر إنتاجًا مثل "أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة".
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة وعضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أهمية التوسع الإنتاجي وتعظيم قيمة التمور والحد من نسب الهدر واستهداف أسواق جديدة والدخول في مضمار السباق العالمي لاقتناص فرص جديدة بأسواق عالمية أكثر استهلاكًا لبعض أنواع السلع والمنتجات كالتمور.
ويأتي من هذه الأسواق على سبيل المثال لا الحصر السوق الهندية والذي يبلغ تعداد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة تقريبًا، خاصة وأن الهند تعد من أكبر الدول استهلاكًا للتمور بحجم استهلاك يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا، على الرغم من حجم إنتاجنا الفعلي والذي يقدر بحوالي 1.8 مليون طن، فنجد أن حجم إنتاجنا من التمور لا يقارن بحجم الصادر منه، ولو تم اقتحام السوق الهندية من خلال التمور سيأتي على حساب دول أخرى تقوم بالتصدير، وفي هذا الحال سيتطلب الأمر الارتقاء بجودة المنتج وإكسابه ميزات نتفوق بها على المنتج المقدم من الدول المنافسة ومراعاة توقيتات ذلك، للارتقاء بحجم الصادرات إلى 200 أو 250 مليون دولار، مع ضرورة الفخر والثقة بإنتاجنا وعدم جلد الذات والعمل على التطوير المستمر.
فيما قال الدكتور محمد مهدي، مهندس زراعي وأحد مزارعي نخيل البلح، إن تعداد النخيل بالواحات يربو على 3 ملايين نخلة وتؤثر على القيمة النهائية للمنتج العديد من المؤثرات تبدأ بالتزامن مع ظهور المحصول والعناية به قبل الحصاد حتى المراحل الأخيرة والتي منها التجفيف، والذي ينتج عنه الكثير من الإهدار والتلف بالمنتج؛ نظرًا لاستخدام الأساليب التقليدية خلاله، وهذه أمور لابد من التُّنَبُّه إليها، لتحقيق زيادة بمعدلات الإنتاج، فالتمور المصرية بمثابة كنز استثماري في حاجة ماسة إلى الدعم.
ولفت أن لجودة المنتج والقيمة المضافة عليه وتنافسيته عوامل تتحكم في القيمة المالية للتمور؛ فالسعودية وإيران ينتجان التمور بكميات أقل ولكن معدل الأرباح لديها أعلى، على الرغم من تميز الواحات البحرية وانفرادها بالعديد من أنواع التمور الجيدة، كما أن التخزين أحد الأسباب في ارتفاع نسب الفاقد بالمنتج.
وأوضح أن المنتجين المحليين عملوا على تطوير المنتج وإكسابه قيمة مضافة عبر تغليفه وحشوه بالمكسرات واستخراج بعض المواد الصناعية منه لزيادة جودته ورفع قيمته والترويج للمنتج بدول عدة كألمانيا وماليزيا، ويساعد في انتشاره إضفاء القيمة المضافة لتمور الواحة، كما أن سعر التمور المصرية بشكل عام تنافسي إلى درجة بعيدة؛ مقارنة بالدول الأخرى، فالسعودية تقوم بإنتاج منتجات متنوعة كالمجدول والمبروم وغيرها، وكان هناك إقبال شديد على المنتج المصري في ماليزيا وسيتم التوسع تدريجيًا خلال الفترات المقبلة.
وأفاد بأن العديد من الأسواق يمكن استهدافها والتركيز على تلبية متطلباتها، فإندونيسيا وحدها بها تعداد سكاني حوالي 275 مليون نسمة، وهي سوق عالية الاستهلاك للتمور، ومن المفترض استهدافها وتكثيف الطلب عليها.
يشار إلى أن مصر يزرع بها قرابة 15 صنفًا من النخيل المنتج للبلح والتمور -بحسب مركز البحوث الزراعية-، من بينها "الحياني" وهو منتشر في الأراضي الجديدة و الوجه البحري ويصنع منه العجوة، و"الزغلول" و"السماني" تكثر زراعته في البحيرة والإسكندرية " و"الأمهات وينتشر في الجيزة والفيوم، كما يوجد أصناف أخرى مثل "البارحي، والعرابي، الكبش، السرجي" وغيره من الأصناف الأخرى.