مطالب برلمانية بتفعيل الرقابة على الأسواق والتصدي للسلع الغير مطابقة للمواصفات
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يترقب الجميع أي فرصة يمكن أن تساعدهم في الحد من نفقاتهم ولو قليلًا، وفي المقابل يوجد من يستغل هذه الحالة بحثًا عن تحقيق مكاسب مادية وأرباح مالية من خلال بعض العروض الخاصة، مشيرين إلى أن بعضها وهمية وخصومات غير حقيقية، بل ذهب انعدام الضمير بالبعض إلى إعادة بيع السلع والمنتجات منتهية الصلاحية عن طريق تلك العروض والإعلانات الترويجية.
مجلس النواب اشتبك مع الواقعة من خلال طلب إحاطة تقدم به الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار "عرض خاص، مشيرًا إلى انتشار ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر تحت شعار "عرض خاص" بأسعار مخفضة لبعض منتجات الألبان، ومعلبات التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة.
من جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا الأمر، مؤكدة أن هذه الظاهرة تستوجب أن يكون المستهلك على قدر كبير من الوعي والفهم، موضحة أنه يتوجب على المستهلك أن يراجع بيانات السلعة أو المنتج قبل عملية الشراء، مؤكدة أن أهم هذه البيانات هو تاريخ ومدة الصلاحية، فضلا عن مراجعة المنتج من خلال أمور أخرى كرائحة المنتج أو شكله، أو هيئته.
وترى الديب أهمية أن ينتبه المستهلك جيدا قبل عملية الشراء وألا يدفع ماله إلا بعد التأكد من صلاحية المنتج وجودته، فضلا عن التأكد من عدم تأثير هذا المنتج على صحة الشخص أو أفراد أسرته، مؤكدة أن شراء كميات قليلة جيدة أفضل من شراء كميات كبيرة فاسدة، مشددة على ضرورة شراء الأشياء التي لا تكون مصدرًا للأمراض أو التسمم، موضحة أن الشراء بكميات كبيرة -حتى لو كانت تلك الكميات جيدة– قد تتعرض للتلف من خلال التخزين السيئ، ومن ثم فالأولى هو البحث عن الجودة وليس الكم.
فيما أشار خالد شعبان، عضو مجلس النواب السابق، إلى أن مشكلة العروض والخصومات الوهمية، وكذلك مشكلة إعادة بيع السلع منتهية الصلاحية مرة أخرى يجب أن تكون مسؤولية المؤسسات المعنية وليست مسؤولية المواطنين، موضحًا أن نحو 98% من المحلات التي ترتكب هذه الجرائم هي في الأصل غير مرخصة، مؤكدًا أن هذه هي أصل المشكلة.
وقال شعبان في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجب أن يتم ترخيص هذه المحلات أولًا وعدم السماح للمحلات غير المرخصة بالعمل، ومن ثم سوف يكون من السهل تتبع هذه العروض الوهمية والضارة في آن واحد، منوها إلى أن الترخيص القانوني للمحال يمنع على أي محل عمل عروض وخصومات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، ومن ثم فسيكون من السهل حينها معرفة مدى واقعية وجدية هذه العروض، والمقدرة على محاسبة المقصرين.
وطالب البرلماني السابق بضرورة تفعيل حملات الرقاية على الأسواق وتطبيق نبدأ العقوبات الرادعة على المخالفين، مطالبًا بأن تتم حملات الرقابة بالتنسيق بين الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة أيضا، مشيرًا إلى أن السلع والمنتجات منتهية الصلاحية سيكون لها أثر سلبي وتمثل خطرًا على صحة الإنسان، بل قد تكون هذه السلع سببًا في حدوث تسمم، وبالتالي لابد من تشديد الرقابة جنبًا إلى جنب مع تشديد العقوبات.