قضى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، بسجن وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي 10 سنوات وسداد غرامة قدرها 7000 دولار بعد إدانته بتهم ذات صلة بالفساد.
وأدين في هذه القضية بنفس العقوبة أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار، عبد الناصر قالي، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه. كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة لذات الوكالة حفيظة شلباب، بعقوبة السجن ثلاث سنوات، وبرأ المجلس بقية المتهمين.
تم توجيه عدة تهم ضد أرزقي براقي، الذي شغل منصبه في عهد الحكومة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، منها تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وضد المتهمين معه، وهم كوادر سابقين بذات الوكالة.