تُعد منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط واحدة من أهم المناطق الواعدة في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في العالم وشرق المتوسط تحديدًا، وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية –إيجاس- عن كشف جديد للغاز الطبيعي في البئر الطبيعية، والذي أطلق عليه "نرجس1" بمنطقة امتياز نرجس البحرية قبالة سواحل مدينة العريش بالبحر المتوسط، باحتياطي يصل حتى 3.5 ترييليونات قدم مكعب من الغاز، بالتعاون مع شركتي "شفرون الأمريكية" و "إيني الإيطالية"، إضافة إلى "ثروة المصرية"، بالإضافة إلى كشف آخر حسب بعض وكالات الأنباء التي أعلنت عنه بمنطقة امتياز تضم كلًا من شركة وينتر شال ديا الألمانية وكيرن إنرجي بحصة 40% وآي إن إيه بحصة 20%، والمصرية القابضة للغازات، وذلك بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل، والذي يقع على بعد 3 كيلومترات شمال حقل دسوق.
وحسب المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الكشف يقع في منطقة مهمة شمال العريش، وجارٍ معرفة وتقييم المعلومات والطبقات الجيولوجية والتقديرات واحتياطات الكشف الجديد وسُمك الطبقة وعمره الإنتاجي وسيتم إعلان ذلك فور التوصل إلى النتائج النهائية، لافتًا إلى أن هذه الشركات لها أسهم مدرجة في البورصات الدولية ويهمها الحفاظ على الشكل القانوني واستثمارتها في الأسواق المختلفة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى مدى حرص الحكومة في تنمية ودعم قدراتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي أولاً ثم تصدير الفائض لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من العملات الأجنبية وهو ما يسهم في مواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي يعاني منها أكبر اقتصادات العالم، لذا تحرص الحكومة في الإعلان عن طرح المزايدات العالمية لإضافة احتياطات غازية في المناطق الواعدة.
من جهته، أوضح المهندس هاني فاروق، استشاري تخطيط وإدارة مشروعات البترول والغاز، أن قطاع البترول حريص على الاستفادة من الاستكشافات النفطية والغاز، وذلك لدعم موقف مصر الإقليمي كمركز لوجيستي للطاقة بزيادة الصادرات والمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما فتح شهية المسئولين لإعلان مزيد من الاستكشافات في مناطق الامتياز، مدعومًا بعمليات الترسيم البحرية مع دول الجوار، وهو ما مكّن البلاد من طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف، وذلك عن طريق تقنيات حديثة من بينها البحث السيزمي ثلاثي الأبعاد للتغلب على عمق المياه.
ووصف "فاروق" الاكتشاف الجديد " نرجس -1" بالمهم، إذ يدعم دور مصر في التحول كدولة مُصدرة ومركز إقليمي للغاز في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؛ موضحًا أن البئر المستكشفة ما زالت في مرحلة التقييم وتخضع الآن لدراسات خاصة تتعلق بعمق الحفر والمخزون والإنتاج والاحتياطي الفعلي، وأنه كلما كان الحفر أعمق زادت تكلفة القدم المكعب الإنتاجية.
جدير بالذكر أن صادرات الغاز المصرية قفزت خلال العام الماضي 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن عن العام السابق، بإجمالي 8.4 مليارات دولار بمقارنة 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021، أي بزيادة 140%، مدعومًا بزيادة تسعير الغاز عالميًا.
ويصل دعم المحروقات خلال موازنة 2022-2023 نحو 30 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بزيادة 66.7%، هذا ويترقب المصريون ما ستسفر عنه قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفق معادلة أسعار خام برنت وتحديد سعر الصرف.