أشاد مختصون بقرار البنك المركزي الروسي باعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات الرسمية التي سيقبلها في المدفوعات؛ مؤكدين أنه مهم للطرفين في مصر وروسيا، لكن عامل الوقت هو ما سيؤخر جني ثماره.
وكان "المركزي الروسي" أعلن أن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.
وصرحت فيكتوريا أبرامشينكو، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا تدرس حاليًا احتمال تزويد مصر بالحبوب الروسية مقابل الروبلات مثلما فعلت مع تركيا، مشيرة إلى أن روسيا لم تنتقل بعد إلى المدفوعات بالعملات الوطنية بشكل منهجي، لكن هذا هو الاتجاه السائد، موضحة أن بنك روسيا يتفاوض -في الوقت الراهن- مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا لا يقتصر على الإمدادات الغذائية، بل يشمل كذلك الإمدادات في المجالات الأخرى.
ومن جهته، أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قرار البنك المركزي الروسي باعتماد العملة المصرية في التبادل، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ 4.5 مليارات دولار سنويًا، والقرار الروسي يوفر مليار دولار، قائلًا "نحن أولى بها"، موضحًا أن القرار يعود بالنفع على الجانبين؛ إذ تستفيد مصر من تقليل الضغط على الدولار في حالات الاستيراد مع روسيا التي تشمل القمح، والزيوت، والبذور، والسبائك، وعربات السكك الحديدية، لافتًا إلى أن السائح الروسي أصبح بإمكانه الآن القدوم إلى مصر، والإنفاق بالروبل.
فيما يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن أي عملة تقوم مصر بالاستيراد بها هي عملة صعبة سواء كانت الدولار أو اليورو أو اليوان الصيني أو الروبل الروسي أو الريال السعودي؛ إذ تجد صعوبة في توفير تلك العملات؛ وذلك لوجود عجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن الميزان التجاري لصالح روسيا، ولكي نقول: إن هذا القرار في صالح مصر لابد أن تكون هناك وفرة للروبل داخل مصر وإذا لم يحدث ذلك سيكون القرار لصالح روسيا؛ فهي تفتح الأبواب لاقتصادها ليجد رواجًا من خلال التعامل بعملتها هي وليس بعملة أخرى.
وأوضح "النحاس" –في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن هذا القرار ليس له جدوى كبيرة في الفترة الحالية إلا إذا تم عمل اتفاقات كبيرة بين مصر وروسيا تنتج عنها وفرة في الروبل حتى يتم استخدامه في الاستيراد من روسيا وبهذا تكون خطوة إيجابية، لكن أيضا هذا لن يتم سريعًا، بل يحتاج إلى سنوات من العمل، كما أنه لابد من الحفاظ على الميزان التجاري بين مصر وروسيا، وأن يكون الميزان التجاري لصالح مصر وليس العكس؛ حتى نستطيع جني ثمار هذا القرار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن فائدة الأمر التي يمكن أن تعود على مصر من القرار الروسي لا تتوقف على قيمة الجنيه مقابل الروبل والدولار كما يصور البعض، لكن العبرة بوفرة العملة الصعبة داخل مصر أيًا كانت هذه العملة، منوهًا بأن السياحة كانت توفر لمصر مبالغ كبيرة من الدولار تقوم بسد جزء من الالتزامات الدولية، والتي تقدر بنحو 155 مليار دولار من خلالها، وهناك نسبة 60% من السياحة تأتي من روسيا، فإذا كان التعامل بالروبل وليس بالدولار فسيكون هناك انخفاض في العوائد الدولارية، متسائلًا: "فكيف يمكن توفير الدولار للالتزامات الدولية على مصر؟"، متمنيًا أن يكون هناك اتضاح في الرؤية والخريطة التي ستوفر بها مصر الروبل الروسي.