هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، اليوم الأحد، بهدم بيت عائلة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "نافيه يعقوب"، الفقيد خيري علقم، تقبله الله في الشهداء، وسحب الإقامة في القدس من عائلات منفذي عمليات، بحسب تصريحاته التي تشهد زيادة في طغيان المحتل المغتصب.
وقال نتنياهو: إن اللجنة الوزارية لشؤون
الأمن القومي "الكابينيت" صادقت، أمس، على سلسلة خطوات "لمحاربة
الإرهاب من جهة، نعزز انتشار وعمليات قوات الأمن، ومن الجهة الثانية نُدفّع منفذي
الإرهاب وداعميهم ثمنا"، على حد وصفه.
وأضاف "أغلقنا صباح اليوم بيت المخرب الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس وسنهدمه لاحقا، وقررنا سحب حقوق في التأمين الوطني من عائلات داعمة للإرهاب" على حد تعبيره.
وتابع "سنبحث في الحكومة اليوم في
خطوتين أخريين: سحب هويات وإقامة عائلات مخربين داعمة للإرهاب، وفي موازاة ذلك،
نوسع ونسرع منح تصاريح لحمل سلاح إلى آلاف المواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل
خدمات الإنقاذ أيضا".
وأكمل أنه "على سبيل المثال، يوجد لدى
منظمة زاكا 3000 متطوع يتواجدون في أنحاء البلاد، وعدد قليل جدا منهم مسلحين،
وتخيلوا أنهم وآخرون سيكونون مسلحين، هذا بالطبع سيزيد بشكل كبير قدرة الرد، لأننا
نرى مرة تلو الأخرى، وكذلك أمس في القدس، أن مواطنين أبطال مدربين ومسلحين، أنقذوا
حياة بإطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار في سلوان".
وقال نتنياهو إنه "سنقرر قريبا خطوات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرا أنه بذلك "سنوضح للإرهابيين الذين يسعون إلى اقتلاعنا من بلادنا أننا هنا كي نبقى، كذلك أوعزت لرئيس مجلس الأمن القومي بفحص خطوات أخرى تعالت في الكابينيت وسيتم استعراضها أمام الجمهور لاحقا".
وزعم نتنياهو أنه "لا نبحث عن تصعيد،
لكننا مستعدون لمواجهة أي إمكانية، وردنا على الإرهاب شديدي وقوي وسريع
ودقيق".
وادعى أيضا أن "الجهات الإرهابية تسعى
إلى ارتكاب مجازر ضدنا دون تمييز ولذلك على جميعنا التكتل كرجل واحد في حرب لا
هوادة فيها ضدهم وسننتصر عليهم".
وسيطالب وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار
بن غفير، خلال اجتماع الحكومة اليوم بشرعنة سبع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة
فورا، بادعاء الرد على مقتل سبعة إسرائيليين في عملية إطلاق النار في مستوطنة
"نافيه يعقوب"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف بن غفير أنه سيطالب "بتنظيم بنية تحتية حيوية" في جميع البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك في إطار مشروع قرار يقدمه للحكومة، جاء فيه أنه "من بين خطوات الرد، تطلب الحكومة من وزارة تطوير النقب والجليل أن تطرح خلال سبعة أيام مشروع قرار لتسوية (شرعنة) سبع مستوطنات في المستوطنات الشبابية (البؤر العشوائية) وتسوية البنية التحتية الحيوية في جميع المستوطنات الشبابية"، وأن "هذا ينضم إلى عمليات الشرطة صباح اليوم لهدم بيوت في القدس الشرقية وإلى سلسلة خطوات رادعة".