ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس، بمنطقة ري بحري، رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.
واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا "هيئة التعمير لم تقم بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم".
وعقب الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، قائلا: تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير، حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة، وتم تحديد السعر، ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم".
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين خلال السبت المقبل، بحضور سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، ورئيس هيئة التعمير؛ لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفر الشيخ، وتحرير محضر انضمامى لإصدار عقود تمليك للمنتفعين.
وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين فى الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشأت خدمية.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها.
ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.
وأكد النائب أحمد البنا خلال استعراضه طلب الإحاطة، أهمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالشكل الأمثل ليتم استغلاله جيدا في توفير المحاصيل الاستراتيجية للبلاد، مثل: القمح ومحاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء.
وأضاف "الحصرى" أن هذا القانون يتماشي مع استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الحوافز المقدمة للمزارعين خلال زراعتها.