قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً
خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات
والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً
للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق
الإنسان.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى
سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.