بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "اليابان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته ضد الشعب الفلسطيني، ما يهدد حياة ملايين المدنيين، ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

وجدد "منصور" الدعوة في رسائله، اليوم الثلاثاء، للمجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفوري ووقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، منوها بأنه ومنذ مطلع العام الجاري قتل 35 فلسطينيا، من بينهم 8 أطفال وسيدة، تقبلهم الله في الشهداء، إلى جانب إصابة المئات.

وقال: إن 20 مواطنا من الضحايا من مخيم جنين للاجئين، بمن فيهم عمر طارق السعدي (24 عاما)، الذي قتل في 29 يناير متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان على المخيم في الـ26 من الشهر ذاته، والطفل وديع أبو رموز (16 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الـ25 من الشهر الجاري في بلدة سلوان في القدس الشرقية، وكذلك مقتل نسيم أبو فودة (26 عاما) أمس في الخليل، تقبلهم الله في الشهداء.

وتطرق إلى جرائم المستوطنين التي تعتبر جزءا ممنهجا ترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتعمل على زيادة تسليحهم في ظل إفلاتها من العقاب، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وتحدث "منصور" في رسائله عن مقتل الطفل صلاح محمد علي (17 عاما) في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة، الأسبوع المنصرم، وتصاعد التحريض والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى جانب عقابهم بشكل جماعي.

وأشار إلى أنه لاحقا لإعلان إسرائيل عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد شعبنا وقيادته نتيجة لقرار طلب الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية، قامت إسرائيل بالإعلان عن إجراءات غير قانونية أخرى تصل إلى حد العقاب الجماعي، إلى جانب تصريحات بشأن نيتها تكثيف الاستيطان، وتسهيل وصول المستوطنين إلى الأسلحة.

وكرر دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بسرعة لدعم القانون الدولي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك جميع أعمال الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي، وسياسات العقاب الجماعي، والحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجاز الآلاف من الأسرى، وهدم المنازل والممتلكات، وجميع أعمال الاستعمار غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد "منصور" على ضرورة خضوع إسرائيل للمساءلة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال؛ إذ إنها لا تتمتع بأي حقوق سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.