تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير النقل والمواصلات، وذلك بشأن قرارالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 9 مناطق كمناطق إعادة تخطيط.
وقالت عضو مجلس النواب في مستهل الطلب أنه نشر بالجرائد الرسمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 بالموافقة على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية وعددها 9 مناطق
وأكدت على أننا بلا شك مع أي خطوة قد تتم في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للدولة، إلا أننا نحتاج إلى بعض الاستيضاحات الهامة التي تتعلق بذلك القرار، مثل خطة التطوير التي تنتوي الحكومة تنفيذها في تلك المناطق كل على حدة، إلى جانب إستراتيجية ومحاور المناقشات المجتمعية التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح لمنع حدوث أي مشكلات مع المواطنين قاطني تلك المناطق خاصة وأن معظمها مناطق تُصنف كمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، كما أوضحت أننا لسنا في حاجة لمزيد من الاحتقان بين الحكومة والمواطنين بأي شكل من الأشكال.
واستكملت الطلب قائلة إننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الخزانة العامة للدولة ستستطيع أن تتحمل الإنفاق على إعادة تخطيط تلك المناطق في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد و خصوصا مع وجود القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 والذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
واختتمت طلب الإحاطة، إن قرار تطوير تلك المناطق يتعارض مع مضمون هذا القرار، مما يعكس تخبطا ملحوظ في سياسة الحكومة وعدم رؤية للوضع الحالي في الشارع المصري ومدى معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.