يُعد القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لأي دولة، كما أنه عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات النمو، وتقاس اقتصادات الدول وفق قدرة ونهضة الصناعة بها، وهو ما تعول عليه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، عبر حلحلة العقبات التي تواجهه مثل التراخيص وتوفر المواد الخام.
وعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، مقترحًا لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذي يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلاً أمام الجهات المختصة بالتفتيش في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.
في هذا الصدد، رحب محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب السابق، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفتح جميع الملفات الخاصة بالاستثمار وسبل تبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، لا سيما فيما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية والبيئة.
وقال "زكريا" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إن فتح ملف الموافقات بين رئيس الحكومة ووزيري الصناعة والبيئة أمر مهم، ويؤكد على توجه وجدية الدولة في دعم المستثمرين وقطاع الصناعة، مشيدًا بمناقشة قانون تراخيص الصناعة لعام 1917 وضرورة أن يكون مجردًا من البيروقراطية وتعدد الجهات التي تعطي الموافقات، لافتًا أن فتح مكاتب استشارية متخصصة لإعطاء الموافقة البيئية يخفف على المستثمر وألا يكون عرضة للابتزاز.
وتابع: "كما أن خطوة منح التصاريح البيئية بسهولة وألا تكون مثل الماضي يسهم في التخفيف على الصُنّاع من جهة، ويجذب مزيدًا من أصحاب رؤوس الأموال وتوفير العملة الصعبة وخلق الآلاف من فرص العمل من جهة أخرى.
وطالب وكيل صناعة النواب السابق، بالعمل على حل أزمة المواد الخام وتوفير العملة، ليكون لدى المستثمر القدرة على تشغيل مصنعه بكل سهولة ومرونة.
في السياق ذاته، يرى الدكتور عبد الرحمن الجباس، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، أن موافقات الحماية المدنية والبيئة، كانت تأخد وقتًا ومجهودًا كبيرين من المُصنّعين، وفتح هذا الملف الآن في ظل الظروف الراهنة أمر جيد ومطلوب لدعم القطاع الصناعي.
وأوضح "الجباس" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن تحديد جهة مكاتب استشارية معتمدة لمراجعة الاشتراطات ومعرفة مدى التزام المصنع بالأكواد المختلفة يُسهل على المستثمرين ويوفر الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي لا تكون هناك أمور معقدة تقف حائلاً أمام صاحب المنشأة أو الجهات المختصة عند التفتيش في أي وقت، وفي حال التأكد من الاشتراطات والالتزام على أرض الواقع.
ويرى أن مصر بحاجة إلى ثورة في "إجراءات التصنيع" حتى نجعل المصانع درّة الاستثمار وتدفق النقد الأجنبي، مطالبًا بإعطاء المستثمرين المصريين وغيرهم من الجادين سُبلًا أخرى؛ كإعفاء من الضرائب لمدة محددة مثلًا، مقابل تنازل المستثمر عن الحصيلة الدولارية في البنك، مما يوفر العملة الصعبة للدولة من جهة، ولا يتعرض المستثمر لشراء الدولار من السوق السوداء من جهة أخرى.
وتابع الجباس: هناك حلول خارج الصندوق وهي على سبيل المثال، أن يترك المستثمر الحصيلة الدولارية للبنك مقابل الجنيه، وفي المقابل لا يتم إعفاؤه من الضرائب خلال الفترة المحددة، مما يشجع المصانع على زيادة التصدير، وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك.
استطرد: يجب أن نعلم أن تصنيع الدولار يحدث في المصنع أو الشركة وليس البنك المركزي، بمعنى أن الاستثمار هو الذي يجلب الدولار من الخارج للبنوك، وبالتالي تكون المكاسب مشتركة للمستثمر، وللاقتصاد في نفس الوقت؛ في حال التيسير على المصنعين من خلال خطط استثمارية جاذبة؛ لا أن تكون مُنفرة.