الصيادلة يراهنون على "العمومية" لرفع الحراسة

  • 30
الفتح - أرشيفية

حالة ترقب بالوسط الصيدلي انتظارًا لما ستسفر عنه الجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقادها اليوم 10 فبراير بالنقابة العامة للأطباء، وذلك لمناقشة إنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة.

ويرى مراقبون أن استمرار فرض الحراسة على النقابة، الممتد منذ 4 سنوات أمر مؤسف، وعانى منه جموع الصيادلة وتأثرت المهنة بذلك، وبالتالي هناك تأثير سلبي على المريض المصري عموما.

من جهته، أكد الدكتور أحمد حسين منسق حملة "مصيرنا واحد"، على أهمية المشاركة في الجمعية العمومية، مؤكدًا أن  استمرار فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة أمر مؤسف خاصة أن الدستور يمنح الحرية للعمل النقابي.

وأوضح "حسين" أن الوسط الطبي يترقب حكم محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة من الصيادلة لرفع الحراسة القضائية وإجراء الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة طبقاً لقانون ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الصيادلة، والتي قررت محكمة القضاء الإداري بحجزها ليوم الأحد ٢٦ مارس المقبل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسن البط، عضو اللجنة الاستشارية للنقيب السابق الدكتور محيي عبيد، ضرورة حرص الصيادلة على حضور الجمعية، والتمسك بالمطالبة برفع الحراسة واتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في حل الأزمة ورفع الحراسة بشكل عاجل، مشيرًا إلى أنه على جميع الأطراف التي كانت سببًا في الوصول لهذا النفق المظلم أن تتوارى وتبتعد عن تصدر المشهد لتفويت الفرصة على أي متربص لإفشال الجمعية ومساعدة الصيادلة في إنهاء الحراسة التي اكتوى بنارها الجميع.

وأوضح "البط" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن المشهد لا يتحمل أي صراعات أو تصفية حسابات في الوقت الحالي، ويجب العمل على استعادة النقابة للصيادلة وبعد ذلك النقاش والاختلاف والحوار يتم داخل أروقة النقابة حين تكون بيد أبنائها ورواد المهنة، لافتًا أن الصيادلة يعقدون آمالاً كبيرة لفك قيد الحراسة وتحريرها والالتفات لمشاكل النقابة المتراكمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة بمجلس النقابة الأخير الذي تمت فرض الحراسة عليه، أن رفع الحراسة القضائية يحتاج لجهد جماعي من جميع الصيادلة للعمل، مؤكدًا أنه حان الوقت لتوحيد جميع الصيادلة، معبرًا عن أمله أن تكون هذه الجمعية العمومية علامة فارقة في مسيرة النقابة، وأن تؤدي إلى رفع الحراسة عن النقابة.  

وأوضح في تصريح لـ "الفتح" أنه يقع على عاتق الجميع مسؤولية التحرك الجماعي لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، ومسؤولية الاجتماع معًا لمناقشة أمور مهنتنا والبت فيها والتعبير عن آرائنا وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد.

وأكد أنه يمكن للصيادلة إحداث تغيير إذا وقف الجميع وتوحدنا للمضي قدمًا في جدول الأعمال، مشددًا على أنه حان الوقت للالتقاء معًا واستخدام قوتنا الجماعية للتأكد على المطلب الجماعي لجموع صيادلة مصر وهو رفع الحراسة القضائية وأننا قادرون على العمل بحرية ودون أي قيود.