أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطة الطروحات الجديدة للشركات الحكومية في البورصة، وتضم 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام كامل تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة الخاص بالطروحات، وسيكون للمستثمر دورفي زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة.
أوضح الدكتور مدبولي، أن الطرح يضم 3 بنوك هي القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، كما سيشمل قطاعات مختلفة تضم شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهما: "وطنية" و"صافي".
إضافة إلى شركات أخرى من بينها مصر لتكنولوجيا التجارة، حلوان للأسمدة، الوطنية للمنتجات البترولية، المصرية للسبائك الحديدية، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، والزعفرانة، النصر للتعدين، المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، النصر للإسكان والتعمير، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات، الصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، ومصر للمستحضرات الطبية، وباكين للبويات، وسيناء للمنجنيز، وسيد للأدوية.
تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج تنوع القطاعات المدرجة في البورصة لمضاعفة حجم السوق وتعميقه بٌغية جذب شريحة من المستثمرين "أجانب- عرب" وكذلك مؤسسات مالية وصناديق سيادية عربية وخليجية، وبالتالي توفير عملة صعبة بهدف التطوير والتوسيع بدلاً من الاقتراض الخارجي فالمستثمر شريك فى الربح والخسارة.
ويرى اقتصاديون أن البورصة قد يكون لها دور في تدبير النقد الأجنبي من خلال عمليات المراجعة والتحويل ما بين الأسهم وشهادات الإيداع الدولية ذات القيد المزدوج؛ ويراها آخرون أنها تسببت في تفاقم النقد وقت خروج الاستثمارات الأجنبية "الأموال الساخنة" وخاصة خلال ذروة جائحة كورونا.
إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، يرى أن سوق التداول في البورصة يترقب بالفعل عملية الطرح التي ستكون على مراحل وتضم عددًا من الشركات قد تصل إلى 32 شركة، وستكون من خلال آليات ستحددها الحكومة، أما عن أبرز القطاعات المنتظر طرحها للتداول فيرى "يعقوب" أن الشركات التابعة للقوات المسلحة قد تحظى بالنصيب الأوفر، فضلاً عن شركات الأسمدة والقطاع الغذائي والطاقة، والخدمات الرقمية، وكذلك تداول الحاويات موضحًا أن عمليات التكويد الجاري تدشينها الآن في البورصة تشير إلى أن الطروحات ستحظى بدخول استثمارات محلية وعربية وأجنبية.
وتوقع أن يبدأ الطرح خلال الربع الأول من شهر مارس المقبل أومع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وهذا واضح من خلال نهج وسياسات الحكومة ومسئولي بورصة الأوراق المالية الذين يعملون في عمليات التكويد والتجهيز لتهيئة المناخ العام في البورصة لاستقبال طرح عدد من الشركات والذي سيكون بنسب محددة للأسهم من 5 : 25% مع الاحتفاظ بكافة الضمانات، ويمكن قياس تأثير هذه القرارات على الجنيه مقابل الدولار، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه العالم كثيرًا من التحديات الاقتصادية.