تستهدف مصر زيادة صادرات الغاز الطبيعى المسال بنحو 40% بدءا من 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الشحنات الإضافية إلى أوروبا، وفقا لما قاله وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرج».
ووفق الملا، من المرجح أن تظل صادرات مصر هذا العام ثابتة عند نحو 7.5 مليون طن، مشيرا إلى أن محطتى الغاز الطبيعى المسال فى دمياط وإدكو، مصمّمتان لشحن 12 مليون طن سنويا، لكنَّ الوصول إلى هذه المستويات سيعتمد على ضخ مصر المزيد من الغاز، وتلقى المزيد من التدفقات من إسرائيل.
وقال الملا «أتوقَّع أن تصل المحطتان إلى طاقتهما الكاملة بحلول 2025.. هذا هو الوقت الذى من المتوقَّع أن تنتج فيه خطة الحفر الحالية التى نقوم بها».
من جانب آخر، قال الملا إنَّ القاهرة وتل أبيب تجريان محادثات لتعزيز تدفق الغاز الإسرائيلى عبر الأنابيب إلى مصر، ليتم إعادة تصدير الكثير من هذا الغاز على شكل غاز طبيعى مسال من ميناء دمياط وميناء إدكو.
ووقَّعت الحكومتان مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى، بهدف زيادة حجم الإمدادات إلى أوروبا.
وتجعل التدفقات الحالية مصر مُصدِّرا صغيرا نسبيا للغاز الطبيعى المسال، لكنَّ زيادتها إلى 12 مليون طن سنويا ستجعلها واحدة من أكبر 10 موردين فى العالم، على الأقل بناءً على أرقام العام الماضى.
وقال الملا إنَّ مصر لن تفكر فى بناء محطات جديدة للغاز الطبيعى المسال، أو توسيع المحطات القائمة حتى يكون لديها المزيد من الغاز لشحنه للخارج، مشيرا إلى أنَّ الدولة تقسم مبيعاتها من الغاز الطبيعى المسال بالتساوى تقريبا بين العقود طويلة الأجل والسوق الفورية، ومن المحتمل أن تبقيها على هذا النحو.
وأضاف الملا أنَّ الأسعار تراجعت أكثر إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن هذا «لا يزال جيدا.. فهى تغطى استثماراتنا، وهناك هامش جيد».
من جانب آخر؛ توقَّع الملا أن تبلغ استثمارات استكشاف النفط والغاز فى مصر هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار، وقال: «هناك اهتمام كبير من العديد من شركات الطاقة العالمية»، مضيفا أنَّ شركات «إكسون موبيل» و«بى بى» و«شل» وغيرها حريصة على تعزيز عمليات التنقيب والإنتاج.