رئيس صحة الشيوخ: لا حبس في أخطاء الأطباء قبل العودة للجنة المسؤولية الطبية

  • 34
الفتح - مجلس الشيوخ - أرشيفية

قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المقترح البرلمانى الخاص بقانون المسئولية الطبية يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية يرأسها وزير الصحة وتضم عددا كبيرا من الأطباء، وعمداء الكليات، وممثلا عن مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وأحد المستشارين من مجلس الدولة، مشددا على أنه لا يحق للمرضى شكوى الطبيب المتهم بالإهمال الطبى إلى النياية قبل اللجوء إلى اللجنة العليا.

وأكد مهران، خلال ندوة تحت عنوان «المسئولية الطبية بين الواقع والمأمول» التى عقدت صباح أمس، بأحد فنادق القاهرة، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية ستكون بمثابة ضمانة للطبيب من الشكاوى العديدة ضده، وعدم احتجازه مباشرة إلا بعد رأى اللجنة المختصة، لأن الطبيب قد يكون غير مخطئ نهائيا، حيث تنص مادة رقم 3 من القانون على انتفاء المسئولية الطبية فى 3 أمور فقط وهى أن تكون المضاعفة التى حدثت هى مضاعفة متعارف عليها، أو إذا كانت المضاعفة نتيجة إهمال من المريض نفسه، أو إذا كانت المضاعفة كانت نتيجة لإجراء غير متفق عليه ولكن لها مرجعية علمية.

وأشار مهران إلى أنه من أبرز مواد القانون أيضا هو إنشاء صندوق ضد أخطاء المهنة، ستكون مصادر تمويله نسبة من رسوم التراخيص، وفى حالة الحكم على الطبيب بغرامة سيتم دفعها من هذا الصندوق.

وشدد على ضرورة اعتماد دليل إرشادى أوبروتوكول للنساء والتوليد، مثل البروتوكولات التى تم اعتمادها فى التخصصات الأخرى مثل المسالك البولية، أو الأنف والأذن، لأن هذا الدليل سيتم محاسبة الطبيب فى حالة الخطأ أو التقصير بناء على هذا الدليل.