• الرئيسية
  • الأخبار
  • "أبو مازن" يهدد بحل السلطة الفلسطينية ردًا علي الاستيطان.. وقيادات فلسطينية تنفي وجود الفكرة

"أبو مازن" يهدد بحل السلطة الفلسطينية ردًا علي الاستيطان.. وقيادات فلسطينية تنفي وجود الفكرة

  • 147
ابومازن

الاحتلال يتحمل عبء 2مليار شيكل سنويًا في حال تنفيذ القرار

بعد مضى20 عاما من التوقيع على اتفاق أوسلو، تأكد للسلطات الفلسطينية أنه لم يكن لدى الكيان الصهيوني أية نية لتنفيذ الاتفاق، ولا تزال الكيان يمارس العنف، وبناء المستوطنات، وعدم احترام أية عهود أو مواثيق كما هو معروف عنهم.


هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس‏ أبو مازن بحل السلطة أكثر من مرة في الآونة الأخيرة وإعادة تسليم مفاتيح الضفة الغربية للكيان الصهيوني حال عدم توقفها عن بناء المستوطنات‏، وأثارت هذه التهديدات الكثير من الجدل داخل السلطة الفلسطينية.

وفى صعيد آخر، نفى تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يكون ملف "حل السلطة" مطروحًا للنقاش من قبل القيادة الفلسطينية، موضحًا أن المطروح هو فك الارتباط والتخلص من تبعات الاتفاقيات السابقة التي تنصل منها الاحتلال، في حين أن السلطة امتلكت وبنت مؤسسات "وهي حق للفلسطينيين"، ولا يوجد شيء اسمه "تسليم مفاتيح" للاحتلال في الوقت الذي نعزز فيه مشروع التحرر ونوجه العالم بتحول فلسطين إلى دولة.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور مجدي الخالدي مستشار أبو مازن الدبلوماسي، لا يوجد حديث حول حل السلطة الفلسطينية، وإنما تتحمل مسئوليات عديدة من ضمنها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني أو المؤسسات الدولية، مضيفا أنه ما زال هناك متسع من الوقت للعمل السياسي والدبلوماسي برعاية مصرية، مؤكدا أن مصطلح حل السلطة الفلسطينية غير وارد، وما نطالب به هو إنهاء الاحتلال الصهيوني.

ماذا سيحدث لو نفذ الرئيس الفلسطيني تهديده؟!


سيتم الإعلان عن السلطة كحكومة تحت الاحتلال وتسليم مفاتيحها للكيان الصهيوني، كما أنه سيتحمل الكيان مسئولية إدارة الشئون اليومية للفلسطينيين في كل المناطق، وإلغاء اتفاق أوسلو، بالإضافة إلى أن 40 ألف موظف فلسطيني سيفقدون وظائفهم، وسيشكل الجيش الإسرائيلي جهاز شرطة في مناطق الضفة الغربية لحفظ النظام، وستتولى تل أبيب تدير أمور التعليم والصحة والمياه وشبكات الصرف الصحي في الضفة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "مثل هذه الخطوة ستشكل خطرا على أمن الصهيون"؛ فحل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتسليم مفاتيح إدارة الضفة إلى الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من تعقيدات الأمن، وسيزيد من خطورة تعرض مناطق الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات إلى الهجمات".


كما أكدت الصحيفة أن هذه الخطوة " ستشكل خطر على حل الدولتين"؛ وهذا الأمر سيضع "الكيان الصهيوني" أمام وضع خطر، وسيكون من نتائجه إلغاء اتفاقيات أوسلو، وإلغاء وضع السلطة كصاحبة سيادة، وستنتقل السلطة من الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال الصهيوني.

وقال موقع "تايم أوف إسرائيل" إن مثل هذه الخطوة ستشكل مشكلة أمنية ودبلوماسية ضخمة لـ "الكيان الصهيوني"، وحل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية سيفتح الباب أمام هجمات فلسطينية واسعة ضد مواقع وأهداف الصهيونية.


كما أن الخطوة "ستشكل مشكلة دبلوماسية وسياسية لـ "الكيان الصهيوني"؛ حيث ستتسلم إدارة مناطق الضفة الغربية باعتبارها أراضٍ محتلة.


وذكر محلل الشئون العربية في القناة "إيهود إيعاري" أنه في حال تم حل السلطة الفلسطينية، فإن "الكيان الصهيوني" ستتحمل أعباء هذا القرار خاصة العبء المادي، وستكون ملزمة بالتكفل بـ "2 مليار" شيكل سنويا، تصل إلى السلطة الفلسطينية حاليا من الدول المانحة.


كما أن انهيار المفاوضات وحل السلطة الوطنية سيجعل إسرائيل تجد نفسها أمام وضع دولي وقضائي جديد؛ حيث إن بناء أي منزل في المناطق الفلسطينية بما فيها شرق القدس، سيعتبر غير قانوني اعتمادا على معاهدة جنيف الرابعة؛ وهو ما سيعني توسيع المقاطعة الدولية لتشمل الكيان الصهيوني بأكملها، وسيجد أي مسئول أمني أو سياسي صهيوني نفسه عرضة للاعتقال في المطارات الدولية.