يعاني المواطنون لا سيما الطبقات الفقيرة ومحدودو الدخل من جهة، والعاملون في صناعة الدواجن من جهة أخرى، جراء ارتفاع الدواجن ونتيجة زيادة أسعار الأعلاف وقلة توفرها بالأسواق، رغم تدخل الدولة والإفراج عن ملايين الأطنان من الأعلاف المحجوزة بالموانئ، الأمر الذي أدى إلى نفوق عدد كبير من "الكتاكيت"، وهو ما أرجعه مراقبون ومختصون لعدم رقابة الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية على بيع الأعلاف بالسعر المحدد، وترك السوق على مصراعيه لأصحاب الشركات الكبرى التي لعبت دور المنتج والوسيط في نفس الوقت وتحكمها في السوق، مما أدى لارتفاع سعر كيلو جرام الفراخ إلى نحو 90 جنيهًا.
في هذا الصدد، يرى الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أزمة الدواجن في مصر ترجع لعدم الرقابة الصارمة من الحكومة على كبار التجار وأصحاب الشركات، لافتًا إلى أن الوضع الراهن لا يستوجب ترك المواطنين للسوق الحرّ.
وقال "السيد" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": "عند الأزمات يجب ألا نتحدث عن السوق الحرّ، خصوصًا في ظل جشع بعض كبار التجار والشركات الكبرى، كما أن وزارة التموين تتحمل معاناة المواطنين وارتفاع سعر الدواجن البيضاء التي وصلت 90 جنيهًا بسبب سيطرة أصحاب الشركات وتحكمهم في السوق".
وتابع: "الدولة تدخلت لاستيراد أعلاف الذرة بـ10000 جنيه للطن، ولكنها تركت الشركات تبيعه بـ16800 جنيه للموزعين، مما تجاوز سعر الطن الـ20 ألف جنيه عند وصوله لأصحاب المزارع، وبالتالي لم تتراجع أسعار الفراخ؛ بل ارتفعت حتى لم تعد هناك أُسر تستطيع شراء الدواجن في هذه المرحلة بأسعار تفوق قدراتهم المالية والمادية".
وأردف: مصر تستهلك نحو 180 ألف طن أعلاف في الشهر، في حين أننا ننتج نحو 20% فقط من معدل الاستهلاك، وبالتالي نحن بحاجة إلى الرقابة الصارمة والمتابعة على الأعلاف المستوردة منذ خروج السلعة من الموانئ وحتى التسليم لصغار التجار والمزارع".
واستكمل: "ما يحدث حاليًا سيطرة كاملة من الشركات الكبرى على الأسواق، التي باتت بيدها كل الحلقات الوسيطة وبعض التجار خرجوا من السوق حاليًا للخسائر وعدم مقاومتهم لجشع تلك الشركات، ذلك أن الشركات بيدها قضية العلف ومزارع الأمهات والتسليم، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن وليس انخفاضها، مبينًا أن تدخل الدولة لم يأتِ ثماره لأنها تركت السوق على مصراعيه للمتاجرين بحياة المواطنين والتربح بشكل مبالغ فيه".
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب سابقًا، أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع لعدة عوامل، منها وجود مصانع الأعلاف بكثرة، لكنها تعاني من نقصٍ في مستلزمات الإنتاج والخامات من الأعلاف، كالذرة وفول الصويا.
أضاف "هيبة" في تصريح لـ "الفتح"، أن بعض أصحاب المزارع خرجوا من صناعة الدواجن بسبب الأزمة والعجز الشديد في الأعلاف، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن ترتبط مباشرة بقضية الأمن الغذائي والقومي، ولابد من تشكيل لجنة مختصة من لجنة الزراعة بمجلس النواب واتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة، لوضع خطة مدروسة وسرعة الوصول إلى نتائج تهدف إلى حل الأزمة والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وشدد البرلماني السابق على ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المنتجة للأعلاف، مثل فول الصويا والذرة وغيرها، وعمل تسعيرة تحقق هامش ربح للفلاح قبل موسم الزراعة، كما حدث مع محصولي القمح والقطن، مؤكدًا أنه من شأنه زيادة الإنتاج وخفض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.