30 مليار جنيه لتطوير صناعات الغزل والنسيج.. ومطالب بتوجيه الدعم لزراعة القطن
وضعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة كبرى لتطوير قطاع الغزل والنسيج إحدى أهم الصناعات كثيفة العمالة الواعدة لتوفير النقد الأجنبي، وذلك للعودة بها مرة ثانية كقاعدة الصناعات الوطنية للمنسوجات.
وتشمل مراحل التطوير ضخ استثمارات جديدة كما صرح "مدبولي" أن تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه، 8.5 مليارات إنشاءات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة إنشاءات قائمة في مختلف أفرع الشركة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن توفير مكن جديد بـ 650 مليون يورو.
وحسب وزارة قطاع الأعمال فقد تمت تسوية مديونيات بإجمالي 20.7 مليار جنيه، لصالح بنك الاستثمار القومي وقطاعي الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية والضرائب والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك من خلال مبادلة المديونيات بقطع أراضٍ غير مستغلة، وجارٍ تركيب ماكينات الغزل الحديثة الواردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميًا في صناعة آلات الغزل والنسيج داخل مصنع -غزل 4-المحلة الكبرى، الجاري تأهيله ومتوقع تشغيله قبل نهاية العام الجاري 2023، أما مصنع غزل1- فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به ومنتظر عند تشغيله إنتاج غزول بطاقة 30 طنًا يوميًا.
كذلك تشمل مراحل التطوير دخول ومشاركة القطاع الخاص والذي يترقب تصور الحكومة، باعتبار ما كانت تمثله هذه الصناعة العريقة من ميزة نسبية وتاريخ حافل بالنجاحات للقطن المصري إبان أوج عطائه، خاصة الأصناف طويلة التيلة، أو فائقة الطول التي اكتسبت سمعة عالمية وحققت نجاحات على مستوى العالم قبل تراجعها.
وفيما يخص الاستهلاك، ذكر الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن معدل الاستهلاك السنوي في مصر يصل نحو 1.2 مليون طن سنويًا، 40% يتم إنتاجه مقابل 60% يتم استيراده من الخارج، وهو ما يحتاج إلى عودة القطاع للعمل للحد من فاتورة الاستيراد الخارجي.
فيما أوضح عضو مجلس اتحاد الصناعات المهندس محمود الشامي، أن عمليات التطوير والهيكلة تعني ضخ استثمارات جديدة تضم 9 شركات بما فيها المحلة للغزل والنسيج، مشيدًا بتوجهات الحكومة نحو التطوير وإعادة الهيكلة، وذلك بهدف استعادة الريادة في المحيط الإقليمي والدول وتصدير المنتج إلى أسوق جديدة.
وحسب الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، فإن عناصر التطوير تشمل العديد من المراحل من بينها، عملية الدمج التي تمت على 31 شركة لتصبح 9 شركات، كما يشمل تطوير البنية التحتية، وتدريب العاملين، كذلك رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج والصباغة بإنشاء مجمعات متخصصة، كما هو جارٍ الآن بالشركات التابعة ببعض المحافظات والتي تضم إنشاءات جديدة مثل مجمع دمياط للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل 2 بشبين الكوم، واستكمال أعمال إنشاء مصنعين أحدهما للنسيج والآخر للصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، بخلاف المراحل الأخرى التي تضم عمليات التطوير بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، والمنيا بإحدى محافظات الوجه القبلي، بخلاف الإنشاءات الجديدة والتي تضم خمسة مصانع هي غزل1- وغزل2- ومصنعين للنسيج 1-2، ومحطة للقوى والطاقة، أما التوسعات فتشمل مصنعي غزل4-6.
ويطالب البرلماني السابق رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب السابق، بالتوسع في الزراعات النسيجية كالقطن والتيل والكتان، وذلك بزيادة مساحة محصول القطن ليتخطى حاجز الـ 500 ألف فدان، وهذا يحتاج إلى محفزات وتشجيع الفلاح بتوفير البذور المحسنة والمنتخبة لزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير الأسمدة والوقود وبأسعار مدعمة، لمواكبة التطور العالمي وخفض فاتورة الاستيراد الخارجي للمنسوجات، مشددًا على أهمية العمل بالدورة الزراعية، ومراعاة مراحل تجميع الأقطان ونزع البذرة حتى نتفادى الخلط.
وشدد على أهمية التوسع في الحافز وتقديم أوجه الدعم للفلاح حتى يمكنه زيادة الإنتاجية للفدان خاصة للمحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القطن والقمح ما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.
وأوضح الدكتور حماد عبد الله، العميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية، والرئيس الحالي لشعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، على أهمية التدريب لطلبة المدارس الفنية وأقسام النسيج بالمعاهد والكليات لإكسابهم خبرة التعامل ونقل واكتساب الخبرات المطلوبة لتعود أصناف وماركات مثل الداكرون، الجبردين، التيل، والدمور والصوف والجوخ، كانت تصنع في بلادنا وافتقدناها لصالح دول أخرى أغرقت أسواقنا بمنتجاتها في مقدمتها الصين، وباكستان والهند.