نفى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تباطؤ مجلس النواب وعدم الانتهاء من الموافقة على قانون تصالح مخالفات البناء، مؤكدًا أن لجنة الإسكان المسؤولة عن التشريع، ودور لجنة المحليات التطبيق وفقا لما تراه لجنة ووزارة الإسكان.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لحسم قانون تصالح البناء خلال الفترة الحالية، وتعد هذه النسخة الثالثة من قانون التصالح التي تم مناقشتها، ونأمل أن تعبر عن طموحات المواطنين.
وتابع: هناك نحو 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين، وهناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء، لذا هناك واقعية وتأني من المشرعين في خروج قانون التصالح، حتى لا يغضب أصحاب طلبات التصالح، كما أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.
وأوضح أننا نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمراني وفقا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى.
وذكر أننا نحتاج إلى توضيح بنود قانون تصالح البناء، كما أنه يجب أن يكون هناك إصلاح هيكلي حول بعض المفاهيم، حيث هناك أرض زراعية غير منتجة للحاصلات ويمكن استخدامها في البناء، كما أن المواطنين يلجأون للبناء المخالف نتيجة الإجراءات المقعدة للتراخيص.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء التي تم إصدارها من عامين ليس لها علاقة بالتشريع، كما ان البرلمان يقف مكتوف الأيدي حول هذه الاشتراطات لأنها قرارات وليس تشريعات برلمانية، مناشدا الوزراء بضرورة إجراء الحوار من أجل وضع حلول بديلة للاشتراطات التي تم وضعها.