تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وهو ما نفته رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مجلس الوزراء، أن المنشور المتداول لم تتوافر فيه أية بيانات بشأن صحته حتى الآن؛ إذ لم يتضمن ذكر أية بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، ذاكرا أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية.
وتابع المجلس "وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة".
وناشد مجلس الوزراء، المواطنين، بتوخي الحذر وعدم نشر أية معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.