تواجه صناعة الدواجن أزمة كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية وما لحق بها من نقص في سلاسل الإمداد والتوريد وهو ما ألقى بظلاله على الأعلاف خلال الآونة الأخيرة التي شهدت ارتفاعات قياسية فيما تعمل الحكومة لإيجاد حلول عاجلة للأزمة التي باتت تهدد صناعة يزيد حجم استثماراتها عن 100 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 3 ملايين مواطن، وتشمل ما يزيد عن 38 ألف منشأة ما بين مزارع ومصانع ومجازر، فضلاً عن معامل ومراكز لإنتاج الأمصال واللقاحات.
ووضع خبراء ومهتمون بصناعة الدواجن خطوطًا عريضة للحفاظ على الصناعة، تمثل أبرزها في دعم صناعة الأعلاف بداية من الزراعة، وكذا دعم الصناعة ككل وصغار المربين على وجه التحديد.
وشدد البرلماني السابق رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة التوسع في المحاصيل العلفية والإكثار من تقاوي الهجن وغزيرة الإنتاج والمنتخبة مع إكثارها محليًا لزيادة إنتاجية الفدان وذلك من خلال التوسع في زراعة هذه المحاصيل داخل المناطق المستصلحة حديثًا بالإكثار من الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا، والقطن، والكتان، بالإضافة إلى تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات المعملية والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والاستفادة كذلك من جهود أساتذة كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والمعاهد البحثية ومراكز البحوث للخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وحول المخاطر التي تواجهها الصناعة، أوضح تمراز أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشدة على أغلب دول العالم ومن بينها مصر، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن تعتمد على الأعلاف بنسبة 75% في المقام الأول، وحجم الاستيراد للذرة الصفراء من الخارج لا يقل عن 6 ملايين طن في العام الواحد، ونحو 2 مليون طن فول صويا، مستكملاً حديثه: نحتاج إلى بدائل وإنتاج أعلاف أكثر، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التربية المنزلية ودعم الفلاح في هذا حتى يعود المنزل الريفي منتجًا كما كان، مثمنًا دور الحكومة ووزارة الزراعة والبنك المركزي لتدبير العملة الصعبة لحل أزمة حجز الأعلاف بالموانئ.
وتساءل البرلماني الدكتور أيمن محسب، عن أسباب تراجع صناعة الدواجن؟، والطرق التي يمكن من خلالها استعادة القطاع إلى سابق عهده، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن زيادة السعر هو ما دفع الحكومة إلى استيراد نحو 100 ألف طن دجاج من البرازيل لضبط إيقاع السوق، مطالبًا بإحياء صناعة الدواجن وعودتها من جديد، مشيدًا بما اتخذ من إجراءات تخص الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات للتخفيف عن المربين، لكن القطاع ما زال في حاجة لمزيد من الإجراءات لتعويض جزء من خسائرهم التي تعرضوا لها، مبينًا أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في تحريك أسعار الأعلاف إلى قرابة 23 ألف جنيه للطن مقابل 6200 مطلع يناير لعام 2021، وفول الصويا 31 ألف جنيه مقابل 8200 للطن، وكذلك الذرة الصفراء 17 ألف جنيه للطن مقابل 5800، مشددًا على أهمية توطين المحاصيل الاستراتيجية والعلفية.
وطالب محمد أبو سنجر باحث دكتوراه بقسم الإنتاج الحيواني جامعة الأزهر، بدعم صغار منتجي الدواجن وتوفير احتياجاتهم من الأعلاف والكتاكيت والأمصال واللقاحات المعتمدة وليكن ذلك بقروض حسنة، فضلاً عن عودة التربية المنزلية التي كانت تقوم بها "ست البيت" في القرى والريف.
وناشد الوزارة تخصيص فراخ وكتاكيت لأصحاب الحيازات والبطاقات الزراعية، ومنحها بأثمان معقولة لصغار المربين من المواطنين بحيث توفر لهم السلالات المحلية والمستنبطة التي تمتاز بالصفات الوراثية والمورفولوجية المقاومة للأمراض، مثل فراخ الـ " دندرة / فيومي / البلدي، وغيرها" لإنتاج اللحم والبيض، كذلك تشجيع ودعم الخريجين الجدد على العمل في مثل هذه المشروعات بدلاً من البطالة، على أن يسمح لهم بتوفير مدخلات الإنتاج وتكثيف إنشاء مزارع للدواجن، كما يمكن الاستفادة من المناطق المملوكة للدولة في القرى والنجوع والمعروفة باسم "الخفية" في إقامة مشروعات للثروة الداجنة ولتدريب الشباب والمزارعين على دورات الإنتاج الداجني.
وفيما يخص الاستيراد من الخارج، شدد على أن هذا حل وقتي وآنٍ على المدى القريب، لكنه يضر بالاقتصاد والصناعة على المدى المتوسط أو البعيد وحتى على مستوى الاستهلاك المحلي والاقتصادي، فكيف سيكون الحال إذا ما تمت زيادة في سعر الدولار مرة ثانية وهو أمر متوقع الحدوث؟، ناهيك عن زيادة الأسعار عالميًا للحبوب بوجه عام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أبو سنجر أن أهم ما يميز المنتج المحلي للدواجن، أنها تخضع لجهات الإشراف الطبي والبيطري خلال مراحل التربية وحتى عمليات الذبح والتعبئة والتنظيف، مشددًا على أهمية المراقبة عند عمليات الإفراج عن الأعلاف لدى كبار المستوردين للتأكد من أسعار تداولها، موضحًا أن السبب الرئيس في زيادة السعر هو تحريك الدولار الذي قفز من 16 جنيهًا إلى 21 ثم 30.65 مقابل الجنيه وبالتالي الصناعة تحتاج إلى تدبير العملة الأجنبية لضمان تدفق الأعلاف واستيرادها من الخارج حتى يمكن حماية الصناعة من خطر الانهيار.