تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والري، بشأن المبالغة في عمولات بيع الأسمدة لصالح موظفي الجمعية العامة للائتمان الزراعي.
وأشار النائب إلى أن أعضاء مجلس إدارة وموظفي الجمعية العامة للائتمان الزراعي وموظفي الجمعية بمقرها الرئيسي بالقاهرة، يحصلون على نسبة كبيرة من الأرباح كعمولات بيع الأسمدة للمزارعين، قائلا: وبيع الأسمدة هو الدور الوحيد الذي تؤديه الجمعية لصالح المزارعين، على الرغم من تعدد مسئولياتها في عمليات التسويق لمحاصيل المزارعين ودعمهم بمستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية.
ودعا زين الدين، وزير الزراعة إلى ضرورة التحقيق في وقائع تحصيل الجمعية العامة للائتمان بالقاهرة 87 جنيها من إجمالي 150 جنيه عمولة عن بيع كل طن أسمدة مدعمة بالجمعيات الصغرى بالقرى، بينما تحصل الجمعيات المركزية بالمحافظات على ١٠ جنيهات عن كل طن لصالح الجمعيات المشتركة بالمراكز، في حين تحصل الجمعيات الموجودة بالقرى وعددها يقارب ٧٠٠٠ جمعية على مستوى الجمهورية على ٢٠ جنيها تقريبًا عن كل طن بعد خصم مصاريف التعتيق، بالرغم من أن الجمعيات الصغرى في القرى تعتبر هى حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لعمل الجمعية، حيث تتولى أعمال البيع والتحصيل من المزارعين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك أوضاعا غير عادلة أو منطقية داخل الجمعية العامة للائتمان، والتي حققت أرباحا تقدر بنحو ١٥٣ مليون جنيهًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ نصيب العاملين وهم قرابة ٣٥ موظفا أكثر من ١٥ مليون جنيهًا، لأنهم لا يخضعون للحد الأقصى للأجور، فضلا عن نصيب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين يحصلون على أرباح سنوية على حساب الجمعيات القروية.