خبراء: نحتاج إلى تضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنافسية للوصول إلى 100 مليار دولار
تسعى الحكومة جاهدة لزيادة دعم وتعزيز الصادرات المصرية السلعية إلى الخارج، وفي الفترة الماضية أعلنت صرف 16.7 مليار جنيه ضمن برنامج رفع الأعباء عن التصدير، ما أدى إلى زيادة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات لاقتحام الأسواق العالمية، في محاولة لخفض عجز الميزان التجاري بإحلال الواردات في الصناعات المحلية، مع التركيز على بعض القطاعات وجعلها في المقدمة بينها الصناعات الكيماوية، المنسوجات، والأسمدة، والأجهزة المنزلية والكهربائية، والمواد الغذائية، والأدوية، وتشكيل المعادن، والطباعة والتغليف.
وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا بلغ 10% في عام 2022، بقيمة 35.6 مليار دولار مقابل 32.3 مليار دولار لعام 2021، وجاءت الزيادة مدعومة بما حققته الصناعات الكيماوية، والنسيجية، ومواد البناء، والدواء بنسب نمو مقارنة بما حققته بالعام السابق، كما حققت الصادرات البترولية ارتفاعات ملحوظة وصلت 18.2 مليار دولار مقابل 12.9 بزيادة 5.3 مليارات دولار، إذ تستهدف الحكومة الارتقاء بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
من جهته، أكد الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر سابقًا، أن الميزان التجاري به عجز بين الصادرات والواردات، لكن زيادة الصادرات بهذا الشكل والكم مؤشر طيب ولابد من الإشادة به، خاصة وأنه خلال جائحة كورونا أقدم عدد من المستثمرين الأجانب على سحب استثماراتهم التي زادت عن 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تعزيز القطاع الصناعي -في مقدمته الصناعات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الكهربائية المنزلية والنسيجية والدوائية وغيرها- سيحد من طلب الإقبال على الدولار.
وأشار إلى أن هناك اتفاقيات دولية يمكن الاستفادة منها كاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، كما أن السوق الإفريقي واعد ولا يحتاج إلى تنافسية كبيرة، حيث يمكن أن نصل إلى 15 مليار دولار في غضون سنوات قليلة، إضافة إلى التعاون والاتفاقات العربية - العربية حيث يمكن أن تكون هدفًا ويحتاج إلى ترجمته على أرض الواقع.
وحول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، قال أستاذ الاقتصاد، نحتاج إلى عدة معايير حتى يمكننا التغلب عليها، وهي التوسع في استصلاح الأراضي وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والشعير والمحاصيل الزيتية والعلفية والخضر والفاكهة حتى يتم تحسين الهيكل التدريجي بسعر صرف الجنيه متوقعًا أن يكون التحسن بصورة تدريجية بزيادة الإنتاج، وتصدير الفائض للخارج، كذلك مواصلة العمل بالاستمرارية والتنافسية فضلاً عن السعر والجودة المناسبة، كذلك التمويل الحسن لتشغيل المصانع والورش الإنتاجية وتحديثها لمواكبة التطور، كذلك الترويج الجيد للصناعات المحلية في المحافل الدولية.
وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي تعد أحد الأسواق الواعدة للصادرات الزراعية المصرية؛ لكن ينافسنا فيه الكيان الصهيوني وتركيا بمنتجاتهما الغذائية، لكن المنتج المصري يتميز عن غيره بالجودة والمذاق الخاص، بالتالي نحتاج إلى تعظيم حجم الصادرات لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو الوصول إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط؛ وإن كان هذا الأمر سيحتاج إلى مجهود وتكاتف شاق على كافة المستويات بدءًا من المراحل الأولى حتى مرحلة التعبئة والتغليف.
ولفت أستاذ الاقتصاد بتجربة الصين التي غزت أسواق العالم بعد دراسة متأنية لاحتياجاته فأوفدت الشركات وفتحت خطوط إنتاج لتلبية الطلب العالمي حتى اكتسحت منافسيها، ومصر في قمة الهرم الإفريقي وهو سوق واعد إذ يمكن الاستفادة منه بالتغلب على المعوقات ومن بينها الرسوم الجمركية، وزيادة القاعدة الإنتاجية، وتعظيم الصادرات.
أما الخبير الاقتصادي إيهاب يعقوب، فطالب بدراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمجها مع الاقتصاد الرسمي لإتاحة الفرصة لتوسع قاعدة العرض والإنتاج، وهذا يحتاج إلى التسويق الجيد وليكن من خلال معارض دائمة في مناطق لوجستية بالمحيط الإقليمي سواء على مستوى الدول العربية أو حتى الإفريقية.
وبحسب يعقوب: فهناك تحديات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها توفير مستلزمات وخامات التصنيع، حيث إن هناك صعوبة، وهو ما يحتاج إلى سيولة مالية متدفقة لكون الخامات هي المدخل الرئيسي للعملية الإنتاجية، إضافة إلى المنافسة المحلية للسلع البديلة أو المثيلة لها، كذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص التدريب وهذا يحتاج إلى رفع كفاءة العاملين بالوحدات الإنتاجية، موضحًا أن الدولة لها دور قوي ومحوري.