قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام لاجتماع آخر للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون ومناقشة الاقتراحات الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 آخرين بشأن تعديل قانون عربات الطعام.
واقترحت لجنة المشروعات إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ مواد القانون، برئاسة وزير التنمية المحلية، ومشاركة رؤساء الهيئات "المجتمعات العمرانية، الطرق والكبارى، هيئة سلامة الغذاء، هيئة السياحة جهاز تنمية المشروعات، هيئة المرور".
واقترح محمد مرعى، عقد اجتماع مع مسؤولي المطاعم المشهورة للمشاركة فى إنشاء عربات طعام متنقلة.
وأدخلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة تعديلا علي المادة رقم 17 بحيث يصدر رئيس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون بدلا من النص المعمول به حاليا وهو وزير التنمية المحلية.
ونصت المادة رقم 17 بعد التعديل علي أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم علي المواد 13و 14و15 و16 من قانون عربات الطعام كما هى.
ودارت مناقشات حول المادة رقم ٨ مكرر والتي سيتم اضافتها لتصبح المادة رقم 8 بعد حذف المادة رقم 8 من القانون المعمول به حاليا.
وتنص المادة رقم 8 مكرر نصها علي: لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذة وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.