أكد الدكتور عباس شومان الوكيل السابق للأزهر الشريف، أن اللغةً العربيَّةَ هي اللغةُ الوحيدةُ التي أراد لها ربُّ العالمين أن تكونً عالميةً لجميع خلقه، مضيفًا أنه كان كلُّ رسولٍ قبل رسولِنا يُرسلُ إلى قومه بلسانِهم، واختصًّ ربُّ العالمين رسولَنا ﷺ فأرسله للناس كافةً.
وأوضح شومان في مقال له نشره عبر فيس بوك، أنه وحيث إن القرآنَ نزلَ باللغةِ العربيَّةِ، وهو يحملُ الأوامرَ والنواهيَ والتوجيهاتِ السلوكيَّةَ التي يجب أن يلتزمَ بها الناسُ، فإنَّ هذا يقتضي معرفةَ جميعِ البشرِ الذين يدخلون الإسلام للغةِ دينِهم، وذلك لفهمِ التكاليفِ الشرعيّةِ التي يتعبدون بها.
وتابع: "فمن لا يفهمُ لغةً لا يفهم الخطابَ الموجَّهَ إليه ، كما بيّنتُ أنَّ اللغةَ العربيَّةَ يرتبطُ بها الاجتهادُ الفقهيُّ ارتباطًا وثيقًا، فمصدرا التشريع القرآن والسنة وما تفرَّع عنهما من مصادر بلغة العرب ، وبيانُ الأحكامِ منهما وبخاصةٍ الاجتهاد الفقهيّ غير ممكنٍ إلا بمعرفة مباحث اللغة العربيَّةِ".
وشدد على أن إتقان اللغة العربيَّة وليس مجرد معرفتها شرطٌ أساسٌ من شروط المجتهد الذي يجتهد لاستنباط الأحكام من مصادرها.
واستطرد: "ولذا تجد في علم أصول الفقه الذي يُعْنَى بأدلةِ الأحكام مباحثَ لغويَّة، وكأنك تدرسُ في كتاب مختصٍ باللغةِ العربيِّة، فهو يدرس معاني الحروف ودلالات الكلمات، والترادف والتضاد، والأوامر، والنواهي... وغير ذلك من مباحثَ لغويَّة خالصة، وما ذاك إلا لهذا الارتباط التلازميِّ بين اللغةِ العربيَّةِ والاجتهاد الفقهيِّ، فيستحيلُ على جاهلٍ باللغة العربيَّةِ أن يخوض غمار الاجتهاد الفقهيِّ مهما كان علمُه في التخصصاتِ الأخرى".
ونوه بأن تعدد الاستخدام اللغوي له ارتباط وثيق باستنباط الأحكام الفقهية من قبل المجتهدين، معددًا أمثلة لذلك منها: أن لفظ "القرءِ" الواردِ في قولِه – تعالى- : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يُسْتَخْدَم في اللسان العربيِّ للدلالة على الطهرِ والحيض معًا، وترتبَ على هذا اختلافُ الفقهاءِ في مدة العدة التي تعتدُها المرأةُ بعد طلاقها، فالمدةُ عندَ من فَسَّر القرءَ بالطهر تختلفُ عن المدةِ عندَ مَنْ فسَّرَهُ بالحيض.