قضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأحد، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، في ثاني سابقة من نوعها بتاريخ البلاد، وبررت المحكمة قرارها ببطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
وقضت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية بالكويت قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية في 29 سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق المنتخب في 2020)، في 2 أغسطس الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
ويترتب على حكم المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية عدة نتائج من أبرزها، إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.
ومن المرتقب عقد اجتماع لحكومة تسيير الأعمال التي قدمت استقالتها في 23 يناير الماضي، لدراسة تداعيات هذا القرار على تشكيل الحكومة الجديدة بعد صدور أمر أميري في 5 مارس الجاري، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.