أصدرت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا يلزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعدم التدخل في عمل عناصر الشرطة الميداني، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد الخطة الحكومية لإجراء تعديلات وإصلاحات قضائية، وهي الخطة التي باتت تعرف بإضعاف جهاز القضاء. حسب ما جاء في صحيفة معاريف العبرية.
وأوضح قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في مجمل قراره، أنه
"يجوز للوزير أن يضع الخطوط العريضة لسياسات ومبادئ عامة لشرطة إسرائيل، بما
في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق".
لكن، قال القاضي عميت إنه "لا يجوز للوزير إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة في مثل هذا الحدث أو غيره، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بوقت ومكان وطريقة تنظيم الحدث".