انطلق منذ أيام موسم جني حصاد محصول بنجر السكر بالعديد من المحافظات ويستمر لمدة شهر ونصف الشهر، وبلغت المساحة المزروعة بالمحصول لهذا العام نحو 620 ألف فدان تنتج قرابة 12 مليون طن حسب متوسط العروات الأولى والثانية والثالثة من 18 إلى 22 ومن 22 إلى 28 ومن 28 إلى 32 طنًا للفدان على الترتيب، يستخرج منها نحو 1.8 مليون طن سكر عبر 8 مصانع إنتاج تعمل في هذا المجال، وهو ما يبشر بزيادة صناعة السكر لهذا العام في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، إضافة إلى إمكانية استخدام مخلفات الصناعة كعلف للمواشي.
بمجرد الانتهاء من جمع المحصول يتم نقل البنجر وتجميعه في كومات تمهيدًا لنقله عبر سيارات النقل الكبيرة "لواري/ جرارات" ووصل معدل التوريد منذ أول مارس الجاري أكثر من 100 ألف طن مدفوعًا بارتفاع متوسط الإنتاجية العالية للفدان ورفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه للطن.
يأتي هذا وسط مطالبات عديدة للفلاحين بتحقيق التوازن السعري كون البنجر أحد المحاصيل الشرهة للأسمدة الآزوتية ويحتاج إلى الخدمة الجيدة وكثرة الأيدي العاملة منذ الزراعة وحتى مراحل الجني أو الحصاد.
ودعمت لجنة الزراعة بمجلس النواب مطالب الفلاحين مشيرة في طلبات إحاطة إلى ضرورة رفع سعر توريد البنجر لـ1200 جنيه للطن، بحيث يكون 1000 جنيه أساسي و1200 جنيه عند إضافة العلاوات بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
فيما ترى بعض الشركات أن تحديد سعر التوريد لمحصول البنجر يتم وفقًا للزراعة التعاقدية، بالتالي لا يجوز تحريك سعر التوريد خلال موسم الحصاد.
ويخشى هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، من أن تدني أسعار استلام توريد محصول بنجر السكر سيقلص من زراعته للعام المقبل، وذلك فيما أعلنته الحكومة عن زيادة أسعار المحاصيل البديلة.
وفي وقت سابق أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة أسعار توريد طن قصب السكر إلى 1100 جنيه، و1000 جنيه للبنجر، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا.
وقال الدكتور إبراهيم الوصيف، رئيس قسم المحاصيل بزراعة الأزهر في تصريحات خاصة، إن إنتاج مصر من المحاصيل السكرية نحو 2.790 مليون طن تحقق اكتفاءً ذاتيًا حوالي 83% وخلال عامين سيكون لدينا اكتفاء بسنبة 100% بعد تشغيل مصانع شركة القناة للسكر بعد تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية والبالغة 900 ألف طن، مرجعًا السبب وراء النجاح إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يمثلها مجلس المحاصيل السكرية والمعاهد البحثية المعنية والأجهزة البحثية والتنفيذية بالمحافظات وأجهزة شركات السكر ومعاهد المحاصيل السكرية.
ولفت إلى ضرورة التوسع في إنتاج المحاصيل السكرية رأسيًا وأفقيًا باستخدام أصناف عالية الإنتاج وعمل توازن سعري مناسب تفاديًا لإحجام المزارعين فضلاً عن تشجيعهم بمحفزات لزيادة الإقبال على زراعة المحاصيل السكرية.
ومن جانبه أفاد حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر خلال العام الحالي بلغت حوالي 650 ألف فدان بزيادة قدرت بـ10 آلاف فدان عن العام السابق، الأمر الذي يزيد من إنتاجنا للسكر الأبيض، مشيرًا إلى أن زراعة البنجر تخضع لنظم الزراعة التعاقدية، ما يجعل هناك صعوبة في تحريك أسعاره خلال فترة الحصاد.
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه مزارعون برفع أسعار توريد البنجر، لا سيما بعد الارتفاعات السعرية الملحوظة بمدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات اللازمة للمكافحة وحماية النبات خلال فترة الرعاية والتي يراها الفلاح بأنها الفاصل في مستوى إنتاجية الفدان الذي يتراوح بين 25 و40 طنًا، بالإضافة للفترة الطويلة خلال مكوثه بالأراضي الزراعية ومنافسته لمحاصيل أخرى كالقمح والفول والتي تعد من المحاصيل المهمة للفلاح.
ووفقًا لما أكده الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية – في تصريحات صحفية – أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا لإنتاج السكر من البنجر ليتوفر لدينا 8 مصانع إنتاجية وتعد شركة الدلتا واحدة منها بحجم إنتاج يقارب 340 ألف طن سكر من البنجر، إلى جانب تفلة البنجر التي تدخل في صناعات الأعلاف والمولاس لإنتاج وصناعة الخميرة والكحول، بالإضافة لمصانع النوبارية والدقهلية والفيوم وغيرها بحجم إنتاج وصل 1.8 مليون طن سكر و900 ألف طن سكر من القصب، إلى جانب الإنتاج المتنوع ليرتقي مستوى الاكتفاء بنسبة 90% من إجمالي الاحتياجات المحلية البالغة 3.3 ملايين طن، وهو ما يعد نقلة كبيرة في مستوى الإنتاج المحلي من السكر.
هذا ويترقب المزارعون نتائج الاجتماع المرتقب بحضور مسئولي وزارتي التموين والزراعة "الأربعاء الماضي" مع شركات بنجر السكر للنظر في سعر المحصول لتحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لكل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك.