صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بالقراءة النهائية على قانون إلغاء "خطة الانفصال" عن 4 مستوطنات في شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي أُخليت عام 2005.
وذكرت القناة السابعة العبرية، أن القانون تمت المصادقة عليه بأغلبية
31 صوتًا مقابل 18 صوتًا متعرضًا، إذ أيده أيضًا أحزاب من المعارضة، وجرى تحويل
اسم القانون إلى "قانون التعويضات لمتضرري خطة الانفصال".
وقالت القناة: "إن القانون ينهي خطة الانفصال عن 4 مستوطنات
بشمالي الضفة منذ 18 عامًا، ويفتح المجال أمام المستوطنين للعودة وبناء تلك
المستوطنات".
وينص القانون على إلغاء تصنيف "منطقة عسكرية مغلقة" عن
المناطق المخلاة في مستوطنات "كاديم" و"غانيم"
و"صانور" و"حوميش" وهي مستوطنات تقع في المنطقة ما بين نابلس
وجنين.
ويحتاج القانون إلى مصادقة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال
للسماح للمستوطنين بالتواجد في مناطق المستوطنات المذكورة.
وذكرت القناة أن هناك مخاوف أمنية من وجود المستوطنين بمستوطنتي
"كاديم" و"غانيم" المتاخمتين لمدينة جنين على ضوء تعاظم قوة
المقاومة هناك.
ووفقًا للقانون لا يوجد أي مانع لاستمرار تمدد البؤرة الاستيطانية
المقامة مكان مستوطنة "خوميش" شمالي نابلس، والتي تشمل مدرسة دينية،
وبالتالي إمكانية العودة لبناء المستوطنة في المكان.
بدوره، وصف وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسليئيل
سموتريتش" إقرار القانون بـ "اليوم التاريخي" للاستيطان في الضفة،
معبرًا عن شكره لمؤسسي البؤرة الاستيطانية في "خوميش" الذين كانوا السبب
في سن القانون الجديد وإبطال خطة الانفصال عن شمال الضفة.