عقب الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، على ما أثير عن تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم، موضحا أن الجميع اعتاد على مثل هذه الأخبار، مشيرا إلى أننا اعتدنا أن نشهد على فترات متباعدة ارتفاع أصوات أصحاب العقارات وبنشرهم أخبارا بعضها حقيقيا وبعضها غير حقيقي.
وقال الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن الدولة تحاول أن تتعامل مع ملف الإيجار بنوع من الحكمة؛ لذلك هي لا تتعجل خطواتها ولا تتسرع فيها، موضحا أن ذلك التأني يأتي من باب الحرص على التوازن بين مصلحة كل طرف من أطراف الأزمة، وللحفاظ على السلم والسلام المجتمعي.
وجدد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق تأكيده على أن الإجراءات التي يتخذها الملاك هي إجراءات اعتادت عليها الدولة واعتاد عليها الرأي العام، موضحا أن الملاك كل فترة يرفعوا قضايا، أما الحكم في هذه القضايا ومدى صحتها والحكم لصالح من هي من سلطة القضاء المصري وحده، موضحا أنه من حق أي شخص أن يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بما يطالب، ولكن يبقى القانون هو الفيصل والحكم للدستور المصري.
وأوضح الجندي أن قانون الايجار يحتاج إلى تغيير ومحتاج ويحتاج إلى تحديث لأن هذا القانون من سنوات طويلة، وقد أدخلت عليه مجموعة من التعديلات لكنها لم تعد ترضي الملاك في الوقت الحالي، موضحا أنه يجب على المستأجرين أن يتعاملوا مع هذه القضية تعامل جاد دون أن يكون هناك رفضا كاملا لهذا أو ذاك.