قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن مصادقة الاحتلال بالقراءة الثالثة على تعديل قانون فك الارتباط، يشكل هجومًا استيطانيًا على شمال الضفة الغربية، ونقطة انطلاق لعصابات المستوطنين لتنفيذ جرائمهم بحق شعبنا.
وأضاف شعبان، في بيان يوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال ومنذ أن أخلت
المستوطنات الأربع في محافظة جنين، وهي "جانيم"، "كديم"،
"حومش" و"سانور" عام 2005، لم تسمح للمواطنين الفلسطينيين
بالعودة إلى أراضيهم بل أبقت عليها مغلقة أمام أصحابها الأصليين.
وأشار إلى أنها سمحت بإقامة بؤرة لمدرسة دينية بحماية جيش الاحتلال
في مستوطنة "حومش" التي تقع على أراضي المواطنين في قرى برقة في محافظة
نابلس، وسيلة الظهر في محافظة جنين.
ولفت إلى أنه رغم قرارات المحكمة العليا الاحتلالية التي قضت بإخلاء
المدرسة الدينية، إلا أن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تنفيذ القرار بحجة المحافظة
على المصالح الائتلافية واسترضاء لأحزاب اليمين المتطرف.
وأوضح إلى أن سلطات الاحتلال حاولت في السابق نقل المدرسة الدينية في
"حومش" إلى بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح في محافظة
نابلس، لكن الكثير من التعقيدات القانونية حالت دون ذلك، وعلى رأسها عدم قدرتها
على إعلان أراضي بؤرة "أفيتار كأراضي دولة"، نظرًا لإثبات الخرائط
الجوية أن هذه الأراضي يستصلحها فلسطينيون على مدار الزمن.
وحذّر شعبان من تداعيات مخططات الاحتلال في العودة مرة أخرى للمستوطنات
المخلاة، مؤكدًا أن المشروع الاستيطاني يأخذ شكل كرة الثلج المتدحرجة التي تتضخم
في حال قوبلت بالصمت الدولي وتحررت من العقوبات.