قال شريف طه، الباحث الشرعي، إن من يتأمل في أحكام الفقه الإسلامي، سيرى بجلاء أن مصلحة المجتمع معتبرة بلا شك، ولكن حرمات الإنسان مصونة، لا يجوز إهدارها.
وتابع طه في منشور له عبر "فيس بوك" قائلا: في النموذج الليبرالي تم تأليه "الفرد" وجعل رغباته وشهواته ونزواته هي الغاية التي يجب السعي لتحقيقها والحفاظ عليها، بنما في النموذج الشيوعي كان الأمر على العكس، حيث تم سحق الفرد مقابل طغيان دور المجتمع الذي مثلته الدولة.
وأضاف الباحث الشرعي قائلا: ونظرا لأن المجتمع هو مجموعة أفراد، فقد آل أمر المجتمع للدولة والنظام الحاكم الذي صار يهيمن على كل شيء؛ فالدولة في هذا النموذج تتحكم في كل شيء، لا وجود للفرد ولا للإنسان، بحجة مصلحة المجتمع.
وواصل طه قائلا: وفي التطبيق العملي تحولت مصلحة المجتمع لمصلحة أفراد معدودين وحاشيتهم من المنتفعين، ولذلك كله تآكل هذا النموذج، رغم دعايته المكثفة التي روجها له كتاب ومثقفون.
وأكد طه أن من يتأمل في أحكام الفقه الإسلامي، سيرى بجلاء هذه الموازنة، فمصلحة المجتمع معتبرة بلا شك، ولكن حرمات الإنسان مصونة، لا يجوز إهدارها.
وبين أن سلطات الجميع مقيدة بشرع الله تعالى، والشرع حاكم على الجميع، ومسؤولية تطبيقه وحمايته ترجع للجميع أيضا، مردفا القول: حينما يكون الحكم مجمعا عليه، فإن الفقهاء يقولون: لا يحتاج لحكم حاكم. بخلاف الأمور الاجتهادية.
واختتم قائلا: كذلك مسألة نقض أحكام الحكام إذا كانت مخالفة للنص أو الإجماع، هي من ضمانات هذا التوازن.