قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء: إن النقابة تتلقى مئات الشكاوى من الأطباء في المحافظات المختلفة، والتي تفيد بوقوف الإدارة المحلية في المحافظة عقبة في طريق ترخيص المنشآت الطبية، وذلك باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى.
وأضاف «حمدي» -في تصريحات صحفية- أن هذا يجري بالرغم من أن قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981، وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004، لم ينص عليه، مؤكدًا أن مهنة الطب ليست سلعة تجارية حتى تتطلب الترخيص في أدوار إدارية بالمبنى.
وتابع أمين عام النقابة، أن هذه التعقيدات ضد مصلحة الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل عقبات الاستثمار في قطاع الصحة، وتشجيع السياحة العلاجية، وتحسين أحوال الأطباء.
فيما أكدت إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن الوحدات المحلية في كثير من المحافظات تفرض رسوم على لافتات المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن هذه اللافتات ليست دعائية، وإنما هي تعريف بالمنشأة، وهي من اشتراطات ترخيص المنشأة طبقاً لقانون المنشآت الطبية والتي يدفع رسومه الطبيب مرخص المنشأة.