قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الحكومة لديها برنامج واقعي دقيق للتعامل مع ملف الإيجار القديم.
ويرى غيث في تصريحات لـ "الفتح" أنه يوجد عقد بين المالك والمستأجر، موضحا أن العقد هو شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن المالك قد حصل على حقوقه كاملة وذلك بدءا من مرحلة الخلو، مرورا بالمقدم، وصولا للإيجار الذي امتدت لسنوات، وحينها كانت القيمة الإيجارية عادلة، ثم حدثت الفجوة بعد وقت طويل.
وأوضح غيث أن المالك حصل على الكثير إذ أن المستأجر دفع، مضافا لما سبق، صيانة لمباني تقادمت داخليا وخارجيا، مؤكدا أن ميزان العدالة متزن تماما للمالك والمستأجر، والعقد والقوانين التي تحكم الأمر عادلة وكافية.
ونوه رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إلى أن الوقت هو الحل لأزمة الإيجار القديم، مشددا على ضرورة ألا نستبق مراحل العلاج، موضحا أن التطور الطبيعي لملف الإيجار القديم ينتهي مع استحقاق الورثة الأول، ومع تداعي المبنى وحصول المالك على أرضه أو المباني والأرض.
وأفاد غيث أن قضية الإيجار القديم هي معادلة صحيحة وعادلة إذا تُرِكَت للوقت مع مراعاة الصيانة اللازمة أو استنفادها؛ ليعود المبنى لمالكه، مؤكدًا أن أي عمليات استباقية يترتب عليها طلب لا نعلم خصائصه أو حجمه؛ يحدث نكسة في جهود الدولة المتدرجة حاليًا، معربًا عن قناعته الكاملة بما تقوم به الدولة، مؤكدًا أن الدولة لديها برنامج واقعي دقيق للتعامل مع الأزمة.