خطة طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام تتوسع

  • 19
الفتح - أرشيفية

وزير المالية يتحدث عن 40 شركة.. وخبراء يطالبون بتطوير خطوط الإنتاج والاستعانة بالبحث العلمي


يترقب متعاملو بورصة الأوراق المالية الإعلان عن طرح عدد من قطاع شركات البترول، من بينها إنبي، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، وإيميثانكس، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، كما يعتزم صندوق مصر السيادي طرح حصة في شركة مصر القابضة للتأمين تصل قيمتها ما بين 10 إلى 20% أمام مستثمرين استراتيجيين.

وتعتزم الحكومة طرح عدد من الشركات خلال الربع الثاني عقب الانتهاء من عملية التقييم العادل للأسهم والذي سيشهد الاستثمار في حصص لمستثمر استراتيجي وطرح حصص للاكتتاب العام كمزيج يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في تصريحات إعلامية إن الطروحات الحكومية للشركات في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة، مضيفًا أن زيادة عدد الشركات المقرر طرحها ضمن البرنامج تأتي في ضوء الاجتماعات المتتالية للجنة الوزارية للطروحات برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وطالب مختصون بضرورة أن يكون الاستثمار في حصص الشركات المزمع طرحها بهدف التوسع الصناعي والإنتاجي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج لدى الشركات والمصانع لإيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب والخريجين، إضافة إلى ضرورة ربط الأقسام والشعب الإنتاجية بالكليات والمعاهد المختلفة بهذه الشركات من خلال التدريب الصيفي والعملي، مع مراعاة رفع كفاءة وتدريب الأيدي العاملة لاقتحام سوق العمل، وهو ما يعني تعظيم الفائدة من الطروحات الحكومية. 

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن الهدف من الطروحات الحكومية في البداية كان تجميع مبلغ نحو 80 مليار جنيه، وكان هذا ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي وفق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي بدأت بتخفيف الدعم، وتحرير سعر الصرف للسلع والخدمات، ورفع حصة ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، حتى أن الحكومة أصدرت وثيقة ملكية الدولة بغية مشاركة أوسع للقطاع الخاص. 

ولفت خبير أسواق المال إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز يصل 340.5 مليار جنيه منذ يوليو حتى نوفمبر الماضي 2022 مقارنة بـ 266.9 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والاحتياطي النقدي الأجنبي  34.352 مليار دولار بزيادة نحو 128 مليون دولار عن يناير، رغم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، متابعًا هذه العوامل ستعجل من تنفيذ الطروحات لسد جزء من عجز الموازنة وكذلك تنشيط سوق الأوراق المالية، مدعومة بزيادة الشركات المنتظرة لتنفيذ الطرح  والتي ارتفعت من 20 إلى 32 والآن توجد رغبة لدى الحكومة بالوصول إلى 40 شركة، ملمحًا إلى أن غالبية التنفيذ سيكون وفقًا لعرض حصة حاكمة على مستثمر استراتيجي لتوفير النقد الأجنبي، على أن يكون الباقي للاكتتاب العام في البورصة.

وحول مدى استيعاب السوق للطروحات المنتظرة، أفاد عبد الهادي أن السوق يترقب برنامج الطروحات، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الاستثمارات بالتوسع في بناء وتطوير خطوط الإنتاج وذلك من خلال تحديث طرق الصناعة، حتى يمكنها متابعة التقنيات الحديثة في عملية التطوير وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، مع مراعاة ترك مسافات بين الاكتتاب العام والطرح الذي يليه حتى يتمكن السوق من التعافي وحدوث الانتعاشة، منوهًا إلى أن الطرح لابد وأن يكون بالقيمة العادلة للسهم وليس بالقيمة السوقية.

ونصح المستثمرين بعدم الانسياق خلف الشائعات ودراسة بعض القطاعات الواعدة كأسهم شركات الأغذية والمدفوعات الرقمية والأسمدة والنفط  والنقل واللوجستيات والألومنيوم.

فيما أوضح إيهاب يعقوب خبير أسواق المال، أن إصرار القيادة السياسية على طرح عدد من شركات القوات المسلحة وامتلاك الشعب لها يزيد من أهمية ورواج الطروحات المرتقب تفعيلها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقرابة 40 مليار دولار، لتحقيق عدة متطلبات من بينها توفير السيولة النقدية من العملة الصعبة، إضافة إلى تعزيز أداء البورصة، فضلاً عن تعزيز وتحسين بيئة التداول ما سينعكس على زيادة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وجذب استثمارات أجنبية للتوسع في خطوط الإنتاج وبناء شركات ومصانع جديدة تهدف إلى توفير فرص عمل وتشغيل الشباب. 

وشدد "يعقوب" على ضرورة ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة والإنتاج، ومحاولة وضع المشكلات التي تواجه الصناعة على خبراء وأساتذة البحث العلمي كمحاولة لتوفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية، مقترحًا عمل دورات اتفاقية وشراكة علمية بين المناطق الصناعية المتخصصة ومراكز البحوث وعرض تلك النتائج في دوريات ومناقشتها أولاً بأول بهدف إدخال سلع جديدة تكون قادرة على تلبية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض وإيجاد صناعات مماثلة لنظيرتها الأجنبية.