مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: القانون يحتاج إلى مراعاة التوازن بين الأطراف لتحقيق السلام المجتمعي
أعلن ما يسمى بائتلاف مُلاك العقارات القديمة عن اتخاذ إجراءات جديدة في ملف الإيجار القديم، حيث أكد الائتلاف أنه انتظر تحرك الحكومة لإيجاد حلول إلا أن ذلك لم يحدث رغم تعهد مجلس الوزراء بحل المشكلة، كما أوضح الائتلاف أنه تم رفع دعوى قضائية يطالبون من خلالها إلغاء قانون الإيجار القديم مع المطالبة بتعويض مالي لأصحاب العقارات عن الضرر الذي لحق بهم.
بدوره، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وصاحب الدعوى القضائية، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن ملف الإيجار القديم، موضحًا أن آخر تحركات الحكومة تمثلت في تصريحات رئيس مجلس الوزراء في السادس عشر من شهر فبراير 2022م حين أعلن أنه يدرك معاناة ملاك العقارات القديمة وأنه سوف يعمل على تغيير القانون، بالإضافة إلى تصريحات وزير العدل الذي أشار إلى تكوين لجنة "4+4" والتي تضم 4 أشخاص من مجلس النواب وتضم 4 أشخاص من وزارات مختلفة، تكون مهمتها عمل مسودة لمشروع قانون الإيجار القديم وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سوف يرسلها إلى مجلس النواب.
وقال عبدالرحمن في تصريحات لـ "الفتح" إنه لم يحدث شيء جديد لا من قِبل الحكومة ولا من قبل اللجنة المشار إليها، ومن ثم اضطر ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى رفع دعوى في مجلس الدولة تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وطلب تعويض مالي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك جلسة بتاريخ 15 من شهر مارس الجاري وشهدت تضامنًا كبيرًا من الملاك، موضحًا أنهم في انتظار تقرير من لجنة المفوضين.
وأعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن أمله في أن تستجيب الحكومة لمطالب النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تحدثت عن الأمر وأكدت أنه من حق الملكية أن تصان، كما أعرب عن أمله في أن تكون اللجنة التي تحدث عنها وزير العدل قد باشرت أعمالها بالفعل وتمكنت من تدشين المسودة وتسليمها إلى مجلس النواب، موضحًا أن حالة الملاك أصبحت صعبة جدًا نظرًا لضعف أجر الشقق الذي تبلغ قيمته 7 و8 جنيهات، بينما يعيش الملاك وأصحاب العقارات حالة اقتصادية صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونبه رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أن أصحاب العقارات ليست لديهم نية في طرد المواطنين أو تشريدهم، بل هم يريدون استرداد أملاكهم عامة، وتلك الشقق والمحلات المغلقة غير المستخدمة على وجه التحديد، موضحًا أن غلق محل أو شقة يعني أن المستأجر ليس بحاجة إليها، وبالتالي يجب أن يتم ردها لأصحابها فورًا، مشددًا على تضامنه مع الشعب كله ومع استقرار البلد، والعمل على رد الأملاك لأصحابها.
وفي هذا الصدد، يرى الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن ملف الإيجار القديم ملف شائك للغاية ويجب أن يعالج بحكمة وروية لأنه يمس السلام المجتمعي، موضحًا أن السلام المجتمعي مرهون بحل هذه المشكلة بما يرضي المجتمع كله، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في أن المستأجر هو المستفيد من الأوضاع الحالية؛ وبالتالي فهو يقاوم أي نوع من التغيير فيها، كما أن المالك متضرر أو يزعم أنه متضرر من هذه الأوضاع وبالتالي فهو يحاول تغيير الأوضاع .
ويوضح الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن القانون الذي تصدره الحكومة في هذا الشأن يجب أن يكون متوازنًا ويراعي مصلحة المستأجر ويراعي مصلحة المالك، موضحًا أن هذا هو السبب الرئيس في البطء في معالجة هذا الوضع، مشيرًا إلى أن التحركات الخاصة بملاك العقارات القديمة سواء ائتلاف أو فردي هي تحركات قديمة جدًا وليست جديدة، وكل فترة تعلو أصواتهم وينشطون في إعلان أخبار بعضها حقيقية وبعضها غير حقيقي.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن مصر دولة قانون وأن الدولة تحترم القانون، موضحًا أنه إذا صدرت أحكام في مجلس الدولة المنوط به حل هذه المشكلة قانونًا؛ فإن الدولة سوف تلتزم بحلها وتطبيق هذه الأحكام ولن تتباطأ فيها، مشيرًا إلى أن هناك وجهات نظر تقول إن القانون الحالي للإيجارات القديمة قد أفاد المالك على مدى سنوات طويلة لدرجة أن المالك استعاد قيمة العقار الخاص به من الإيجار؛ فمثلا الخمسة جنيه القيمة الإيجارية المذكورة في العقد كانت رقمًا كبيرًا في فترة الأربعينيات والخمسينيات، إلا أن هذا الإيجار تضاءلت قيمته مع مرور الوقت.
وأكد الجندي أن الدولة بحاجة إلى تغيير القانون لكن مع مراعاة اعتبارات السلام المجتمعي ومراعاة التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، موضحًا أن كل هذه الاعتبارات تضع الحكومة في حرج وحساسية وتجبرها على التأني في إصدار القانون ودراسته وطرحه للنقاش المجتمعي، مؤكدًا أن أهم شيء في القانون هو أن يتم طرحه للنقاش المجتمعي وأن يكون هناك توافق بين الملاك وبين المستأجرين على بنود هذه القوانين التي يجب أن تصدر الفترة المقبلة.