قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مصر دولة قانون وأن الدولة تحترم القانون، موضحًا أنه إذا صدرت أحكام في مجلس الدولة المنوط به حل هذه المشكلة قانونًا؛ فإن الدولة سوف تلتزم بحلها وتطبيق هذه الأحكام ولن تتباطأ فيها.
وأشار الجندي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن هناك وجهات نظر تقول إن القانون الحالي للإيجارات القديمة قد أفاد المالك على مدى سنوات طويلة لدرجة أن المالك استعاد قيمة العقار الخاص به من الإيجار؛ فمثلا الخمسة جنيه القيمة الإيجارية المذكورة في العقد كانت رقمًا كبيرًا في فترة الأربعينيات والخمسينيات، إلا أن هذا الإيجار تضاءلت قيمته مع مرور الوقت.
وأكد الجندي أن الدولة بحاجة إلى تغيير القانون لكن مع مراعاة اعتبارات السلام المجتمعي ومراعاة التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، موضحًا أن كل هذه الاعتبارات تضع الحكومة في حرج وحساسية وتجبرها على التأني في إصدار القانون ودراسته وطرحه للنقاش المجتمعي، مؤكدًا أن أهم شيء في القانون هو أن يتم طرحه للنقاش المجتمعي وأن يكون هناك توافق بين الملاك وبين المستأجرين على بنود هذه القوانين التي يجب أن تصدر الفترة المقبلة.