• الرئيسية
  • الأخبار
  • محاولات حثيثة لكبح جماح التضخم بعيدًا عن "الفائدة".. خبراء يطالبون بزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية

محاولات حثيثة لكبح جماح التضخم بعيدًا عن "الفائدة".. خبراء يطالبون بزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية

محمود تركي: منح التسهيلات المالية الحسنة للشباب يعمل على زيادة نسب التوظيف

  • 139
الفتح - التضخم أرشيفية

تزداد الأوضاع الاقتصادية تأزمًا على المستوى العالمي يومًا بعد يوم، وهو الأمر الذي تعاني منه الدولة المصرية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى 40.26% مع التعويم المتكرر للجنيه المصري وانخفاض قيمته مقابل الدولار بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، ومن المنتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 30 مارس؛ لمواجهة التضخم، مع توقعات لتحريك جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار.

فبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي فإن معدل التضخم الأساسي قفز فوق التوقعات، إلى 40.26%على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخه، إذ تشير بيانات المركزي إلى أن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 % في فبراير 2023، مقابل 6.3 % في يناير، كما ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع إلى 31.9 % في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 % في يناير وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد خبراء أن تحسين الأحوال الاقتصادية لن يأتي بانتهاج سياسة رفع سعر الفائدة، بل لابد من العمل على افتتاح مشاريع جديدة والتوسع في خطوط الإنتاج والتشغيل بالشركات والمصانع المتوقفة، وزيادة الدعم الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى زيادة الدعم الموجه لقطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني ودعم الفلاح المصري.

وقال المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم الوسائل التي تساعد في تشغيل الشباب، وخفض معدلات البطالة، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد، كما تساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة نسبة النمو، وتوطين الصناعة الوطنية، كذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مطالبًا الحكومة والجهات المختصة بالمساهمة في تقليل الأعباء المالية التي يواجهها الشباب في إطار هذه المشروعات من بداية مرحلة التأسيس، مرورًا بمرحلة التشغيل، وانتهاءً بمرحلة التسويق حتى يستطيعوا إنجاز مشاريعهم بكفاءة وفاعلية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ –في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن تقديم الجهات المختصة التسهيلات المالية للشباب، مثل: برامج دعم مالي لإطلاق المشاريع دون فوائد تحملهم سيؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يعمل على زيادة نسب التوظيف، والمساهمة في خلق نظام اقتصادي متعدد ومتنامٍ، وبالتالي يجب علينا تعزيز الثقافة الريادية والابتكارية في المجتمع بين أوساط الشباب ورجال الأعمال، وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل، التي تساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهم بنجاح، كما يجب علينا تشجيع روح المبادرة والإصرار لدى الشباب وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وأحلامهم؛ لأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أساس تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات بما يعمل على خفض نسب التضخم وتعافي الاقتصاد المصري.

من ناحية وإيماءًا إلى أهمية المشروعات الصناعية والإنتاجية وضرورة تشغيل الشركات المتوقفة ومحاولة إيجاد فرص عمل لمساعدة بعض القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي ، طالب الدكتور أحمد فتحي نعيم، استشاري الثروة الحيوانية والداجنة، بدعم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة كونها من أهم القطاعات التي ستعمل مع التطوير والدعم على خفض نسب التضخم، وإعاده توجيه الدعم إلى مستحقيه، خاصة لصغار الفلاحين ممن تقل حيازتهم عن نصف فدان، مشيرًا إلى ضرورة إشراف الدولة على الدعم المادي المُقدم للفلاحين بحيث تتأكد الدولة من استخدام الفلاحين لهذه المبالغ المالية في دعم الزراعة وعدم استغلالها في أي نشاط آخر، وتوفير التقاوي بأسعار رخيصة ومدعمة بجانب زيادة الأسمدة والمبيدات بشكل أكبر، وربط سعر التعاقد على الزراعات التعاقدية بالسعر العالمي؛ لتشجيع مزيد من الفلاحين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، مثل: القمح والذرة وفول الصويا وهي من المحاصيل العلفية الاستراتيجية المهمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار استشاري الثروة الحيوانية والداجنة –في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية الزراعية بما يخدم تطوير المجال الزراعي، وذلك من خلال تفعيل قرار وزير الزراعة بنقل كل الموارد البشرية داخل مركز البحوث الزراعية ممن حصل على مؤهل أقل من بكالوريوس إلى المديريات الزراعية ويتم توزيعهم على المحافظات كطواقم إرشاد؛ لمخاطبة الفلاحين وتوعيتهم، واستبدالهم بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه؛ للاستفادة منهم في الأبحاث التي تعمل على تطوير الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان، مشددًا على ضرورة تفعيل منظومة كارت الفلاح لصرف الأسمدة وإلغاء الصرف الورقي نهائيًا كونه لا يضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ إذ تقوم بعض الأماكن بصرف الأسمدة لأشخاص متوفين وإعادة بيعها في السوق السوداء.