عاجل

نقيب المهندسين يوضح لـ"الفتح" آخر تطورات أزمة الجمعية العمومية

  • 51
الفتح - نقابة المهندسين أرشيفية

تزايدت حدة الصراع داخل أروقة النقابة العامة للمهندسين، بعد ما شهدته الجمعية العمومية الأخيرة من رفض بعض الأعضاء لعدد من البنود التي وافق عليها الأغلبية بعد طرحها للتصويت، والتي تأتي على رأسها قضية التعليم الهندسي، ورفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة؛ لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعًا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة، وتغيير الأمانة العامة للنقابة "الأمين العام – الأمين المساعد"، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة.

ومن جهته، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن قرارات الجمعية العمومية نافذة، ما لم تُلغ بحكم قضائي، وفقًا للمادة (٦٠) من اللائحة الداخلية؛ إذ يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها، ولا يحق لأي شخص تعطيلها أو تغييرها، والتي يأتي على رأسها ملف التعليم الهندسي؛ إذ يعد القضية الأساسية للمهندسين وأهم القرارات التي سيبدأ المجلس بالعمل عليها بداية من الأسبوع المقبل، موضحًا أن الاجتماع الأخير لمجلس النقابة بتاريخ 18 مارس الجاري جاء لمناقشة بند واحد من البنود التي تم التصويت عليها خلال الجمعية العمومية وهو البند الخامس الخاص بالاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.

وأشار نقيب المهندسين –في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- إلى أنه على الرغم من موافقة أغلبية الجمعية العمومية على هذا البند، فإنه تم طرحه للمناقشة مرة أخرى؛ نظرًا لأهميته في قيام المجلس بمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقًا للمادة (28) من قانون النقابة، ومع ذلك اعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلا النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، ولم نتمكن من اختيار أمين عام وأمين عام مساعد جديدين، واتضح أن هناك إصرارًا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها، قائلًا: وأصررت كنقيب للمهندسين على احترام قرارات الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قمت برفع جلسة المجلس؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن؛ إذ إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلًا مني.

وبدوره، أوضح المهندس أحمد رشاد، عضو اتحاد مهندسي مصر "خريج حكومي"، أن هذه الجمعية العمومية هي الأولى خلال الفترة الثانية للمهندس طارق النبراوي، وهي جمعية عمومية مهمة جدًا لعموم المهندسين، الذين تصل أعدادهم لأكثر من 900 ألف، وترجع تلك الأهمية لما وصلت إليه أوضاع المهنة فيما يتعلق بالبطالة، على الرغم من أن البلد بها مشاريع قومية كبيرة جدًا في كل المجالات، خاصة المجالات الإنشائية والمعمارية ومجالات التطوير والتصنيع، وما أدى إلى تلك الأوضاع هو السماح بافتتاح أعداد كبيرة من المعاهد الخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تخريج مهندسين أكبر من احتياجات سوق العمل بكثير، بالإضافة إلى عدم حصول كثير من تلك المعاهد على شهادة الجودة من هيئة الجودة والاعتماد، وما يترتب عليه من مستوى التعليم والتدريب وهو ما أدى إلى تدهور أوضاع المهندسين الوظيفية في مصر وقلة الطلب عليهم في دول الخليج بعدما كان المهندس المصري المطلب الأول لتلك الدول والمساهم الأول في نهضتها.

وأشار–في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- إلى أن ما دفع المهندسين لطرح بند تغيير الأمانة العامة للتصويت في الجمعية العمومية، هو عدم التعاون من الأمانة مع النقيب وعدم تنفيذ القرارات التي يتخذها؛ مما عطل النقابة في القيام بالكثير من مهامها ودورها في خدمة المهندسين؛ لذلك كان لابد من تجديد الدماء وتغيير الأمانة العامة لمصلحة النقابة ككل، مؤكدًا أنهم على مدار السنوات الأخيرة لم يجدوا دورًا ملموسًا للجان النقابة المختلفة؛ لذلك طالبت الجمعية العمومية بتكليف نقيب المهندسين بإعادة تشكيل اللجان وهو ما تمت الموافقة عليه خلال الجمعية، مشددًا على أن قرارات الجمعية العمومية واجبة النفاذ؛ لأنها تمت بصورة سليمة وبإجراءات صحيحة، وبإرادة حرة من الجمعية العمومية.