سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة" تحت عنوان "سوق الكهرباء 2023"، في إطار المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري.
وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء ظل مرنًا في عام 2022 في ظل أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 1.9٪ في عام 2022، مقارنة بمتوسط معدل النمو البالغ 2.4٪ خلال الفترة من (2015-2019)، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة كهرباء قطاعي النقل والتدفئة على مستوى العالم، حيث تم بيع أعداد قياسية من السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، تضررت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد-19؛ من ارتفاع أسعار الطاقة القياسية؛ حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار سلع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم، إلى ارتفاع تكاليف توليد الطاقة بشكل حاد وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم بوتيرة سريعة.
وأضاف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء قد أدى إلى الحد من نمو الطلب على الكهرباء في معظم المناطق حول العالم، ففي الاتحاد الأوروبي سجل استهلاك الكهرباء انخفاضًا حادًا بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في عام 2022، حيث تضررت المنطقة بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى خفض الطلب بدرجة كبيرة من قبل قطاع الصناعة، وفي الصين أثرت السياسة الخاصة باحتواء جائحة كوفيد 19 بشكل كبير على نشاطها الاقتصادي في عام 2022، ولا تزال هناك درجة من عدم اليقين بشأن وتيرة نمو الطلب على الكهرباء بها، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب على الكهرباء بالصين سجل نحو 2.6٪ في عام 2022، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة (2015 -2019) والذي تجاوز نسبة 5٪.