"تشريعات التعليم" ترفع القيد عن قبول الطلبة غيرالمصريين بالجامعات

  • 105
الدكتور صلاح فوزي

قال رئيس لجنة تشريعات التعليم باللجنةالعليا للإصلاح التشريعى الدكتور صلاح فوزي إن اللجنة استجابت لطلب الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي برفع القيد عن قبول الطلبة غير المصريين في الجامعات.

وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أنه أرجع ذلك إلي مجلس كل كلية ليرفعه بدوره إلي مجلس الجامعة لتحدد نسبة القبول وذلك إنطلاقا من مبدأ أن مصر نقطة الإشعاع الحضاري للدول العربية الأخرى، وهو واجب قومي يبنغي الاضطلاع به حيث كانت النسبة محددة بـ10 %.

وأشار فوزى إلى أن المادة “74 ” من قانون لائحة تنظيم الجامعات تنص على “يحدد المجلس الأعلي للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر الذين يقبلون في كل كلية ويحدد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.

وأكد فوزي أنه تم التوافق على تعديل المواد 2 ،3 ،6 ،7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك بدلا من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامةلدعم وشتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة في المشروعات التعليمية.

وأضاف فوزى أن اللجنة حرصت على عدم خلق هياكل كبيرة في الوقت الذي يمكن فيه إدخال تعديلات على القانون الحالي لافتا أن مشروع القانون المقدم كان به تداخل مع قانون هيئة الأبنية التعليمية .

وأشار رئيس لجنة تشريعات التعليم إلي أن مشروع القانون المقدم أيضا سيؤدي إلي وجود إدارات وأقسام وهيكل تنظيمي مما يؤثر على الهيكل الوظيفي القائم ،وهو ما اقتنع به الدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية و مصطفي حسن مسستشار الصندوق بعد جلسة حوار مع اللجنة .

وأضاف فوزي أن التعديلات على نص المادة “2” : يهدف الصندوق إلي دعم المشروعات التعليمية وإنشاء إدارة الشركات التابعة ، وجاء تعديل المادة “3” ليؤكد على ألا يكون تدعيم الموارد بناء على إضافة أعباء جديدة على عاتق المواطن ، وأكد تعديل المادة “6 ” على تشكيل مجلس الإدارة واقتراح ضم ممثل عن وزارة الاستثمار والإدارة المحلية لأنها جهات ذات صلة.

وشدد تعديل المادة “7 ” على مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الصندوق بما فيها إنشاء الشركات .