قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية: إن إعفاء ذهب المصريين بالخارج العائدين من الرسوم الجمركية، قرار جيد نظرا للضغط على سوق الذهب ويهدف إلى زيادة المعروض.
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة- أن العقود الآجلة للذهب انخفضت بنسبة 1% بسبب زيادة سوق السندات، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أسعار خام الذهب في حين لوحظت أن هناك ارتفاعا غير مببرر في الأسعار.
وأشار إلى أنه كان لزاما على الحكومة اتخاذ إجراء للحد من المضاربات على الذهب وتعويض تراجع تحويلات المصريين بالخارج، موضحا أن القرار مدته ستة أشهر، متحدثا عن تأثيرات فعلية على السوق من خلال انخفاض سعر الذهب.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على المشغول أو النصف مشغول، وتتراوح بين ستة جنيهات و11 جنيها على الجرام الواحد، مشيرا إلى أنه سيعتد بالفاتورة وهي مدون فيها حجم الجرامات وسعر المصنيعة وبالتالي تحسب 14% كضريبة القيمة المضافة من سعر المصنعية.
وأفاد بأن هناك لائحة تنفيذية سيتم إعلانها في الفترة المقبلة تستعرض تفاصيل عملية التنفيذ، مؤكدا أهمية هذا القرار لحدوث توازن بين السعر المحلي والسعر الخارجي.
والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.