أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العمل بنظام القوائم المطلقة يعني برلمانا بالتوريث؛ نظرا لأن المرشحين يضعون أقرباءهم على القوائم الاحتياطية.
وهاجم "ربيع" -خلال كلمته في مناقشات النظام الانتخابي في إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد- نظام القوائم المطلقة، مشددا على أنه لا يتم تمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان تمثيلا جيدا إلا بالقائمة النسبية؛ إذ إن بنية النظام السياسي حزبية والمادة 146 من الدستور تنص على "تشكيل الحكومة من الأحزاب السياسية"، متسائلا "فكيف يحدث ذلك في وجود نظام القوائم المطلقة؟".
وأشار إلى أن كل الأحكام الدستورية في صالح نظام القائمة النسبية، لافتا إلى أنه عندما تم الطعن على القائمة النسبية عامي 1984 و1987 لم يكن الطعن على النظام في حد ذاته؛ إذ كانت حيثيات الحكم تتحدث عن عدم تمكن المستقلين من إنشاء أحزاب سياسية؛ لأن نظام مبارك وقتها كان يضيق على النظام الحزبي، لكن حاليا قانون الأحزاب يسمح بإنشاء الأحزاب فمن يريد عمل حزب يمكنه فعل ذلك بسهولة تامة.
وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن المحكمة الدستورية حكمت بسقوط القائمة المطلقة في انتخابات المحليات عام 1988، وفي انتخابات المحليات عام 1996، بل وحكمت بحل مجلس الشورى بسبب القائمة المطلقة من عام 1980 إلى عام 1989.