قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية: تبدو أهمية قانون الأحزاب السياسية في كونه أحد أركان الحياة السياسية المصرية، وهذا القانون من القوانين المكملة للدستور بنص المادة 21 من الدستور.
وأضاف "مرزوق" -خلال كلمته في لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني- "بداية: يوافق حزب النور -من حيث المبدأ- على تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 أو إنشاء قانون جديد، على أن يراعِي المكتسبات الحزبية المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 12لسنة 2011؛ بمعنى أن يحافظ على المكتسبات الموجودة لا ينقص منها بل يزيد عليها.
وطرح "مرزوق" رؤية شاملة لمشروع القانون المقترح مع ذكر إشارات، منها: الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وضرورة التزام الأحزاب السياسية بتسليم الميزانية والموازنة السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات مع إيجاد نص قانوني مُلزم للأحزاب بذلك، ودورية عقد الجمعيات العمومية وانتظامها، وتفعيل المادة رقم 5 البند خامسًا وسادسا والمادة 11,12,13,14 من القانون الحالي.
وتابع: وأرجو ألا نجعل لجنة الأحزاب السياسية بمثابة رقيب يتدخل في شؤون الأحزاب؛ لأن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب من الناحية المالية وبإمكانه أن يحيل أي انحراف مالي من أي حزب مباشرة إلى النيابة العامة وإلى القضاء.
وأشار "مرزوق" إلى مسألة دمج الأحزاب مع تأييده بقاء لجنة الأحزاب السياسية بشكلها الحالي مع إعطائها بعض المسائل التي تضمن لنا حلين لمشكلتين؛ الأول: حل خاص يمثل شكوى متعددة من أحزاب كثيرة جدًا، بإعطائها الحق في الفصل الإداري في أي نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب أو هيئته العليا أو انعقاد الجمعيات العمومية وقراراتها أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى أو الانتخابات الداخلية خلال فترة زمنية محددة مع جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل.
وقال مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية: لا مانع من استحداث مادة تجيز اندماج حزبين أو أكثر بصدور قرار من الجمعيات العمومية للأحزاب المندمجة مع تحديد البرنامج المعتمد بعد الدمج واللائحة الداخلية والمالية ويعرض الأمر على لجنة الأحزاب السياسية لتصدر قرارها بقبول الإخطار.