قال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام إنه تم الاتفاق على وضع مصاريف المدارس الخاصة على موقع الوزارة، بعد تجميعها من الشئون المالية والإدارية بالمديريات والإدارات التعليمية، طبقا للقرار الوزارى رقم 290، وذلك منعا للتلاعب فى المصاريف.
وأضاف "سعد"، فى تصريحات صحفية، أنه جار حصر المدارس المخالفة تمهيدا لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.
وأوضح المشرف على قطاع التعليم العام أن سبب تأخر نشر مصاريف المدارس الخاصة على موقع الوزارة، هو أن المديريات التعليمية أرسلت المصاريف بصورة غير صحيحة وأرقام ليست دقيقة. التعليم، المدارس الخاصة، طلاب
